أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضي، بقيادتها السياسية الحكيمة، لاستكمال الإنجازات غير المسبوقة في مسيرة «البناء والتنمية»؛ إيذانًا بانطلاق «الجمهورية الجديدة»، التي ترتكز على تيسير سبل العيش الكريم للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، وانعكس ذلك في تعزيز أوجه الإنفاق بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، وتعظيم الاستثمارات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية متقدمة لقطاع الصحة والتعليم. 275.6 مليار جنيه للصحة.. و256.1 مليار للتعليم قبل الجامعي.. و132 مليار للتعليم العالى قال «معيط»، بعد موافقة مجلس النواب على موازنة العام المالي الجديد، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة، بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، وبلغ إجمالي مخصصات قطاع التعليم نحو 388.1 مليار جنيه، منها: «256.1 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، و132 مليار جنيه للتعليم العالي والجامعي، إجمالي مخصصات قطاع الصحة 275.6 مليار جنيه. حجم المصروفات خلال العام المالي المقبل 1.8 تريليون جنيه والإيرادات 1.365 تريليون جنيه أوضح وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية»، تبلغ إجمالي مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالي المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه، ويبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة، تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 27.6%، لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذي يُساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة. 8 مليارات جنيه «دعم الصادرات».. لتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة والحفاظ على العمالة قال «معيط»، إنه تم تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري في مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، من خلال السعي الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم في توفير سيولة نقدية تُمكِّنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة في ظل «الجائحة»، لافتًا إلى المضي قُدمًا في تنفيذ مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين»، وانطلقت مرحلتها الثانية في 7 فبراير 2021، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها. وأضاف وزير المالية، أنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز، وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، و2 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي. وأكد محمد معيط أنه تم تخصيص 180 مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، ليصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات والمعاشات 510.5 مليار جنيه، خلال 3 سنوات في إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي، لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم. وأضاف وزير المالية، أن موازنة العام المالي الجديد، يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور، وتعويضات العاملين إلى 361 مليار جنيه، بنسبة 11.4% عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي، للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة 1.5 مليار جنيه، وتخصيص 2.6 مليار جنيه، لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي العام والأزهري لصفوف رياض الأطفال والأول الثاني والثالث والرابع الابتدائي، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه. وأشار «معيط» إلى أن الموازنة الجديدة، تتضمن تخصيص 321 مليار جنيه، لباب الدعم، منها: 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية، برنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظات «الأقصر، أسوان، الإسماعيلية، السويس، وجنوب سيناء»، و7.8 مليار جنيه «للدعم النقدي ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعي؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
