كشف مشروع موازنة العام المالي الجديد 2021 - 2022، عن نية الحكومة زيادة بدل المعلم، وحافز الأداء، ومكافأة امتحانات النقل مع تقرير حافز للإدارة المدرسية، وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل، تطبيقاً للقانون رقم 212 لسنة 2020 على المخاطبين بقانون التعليم، وكذلك التعليم الأزهري والهيئات التي يشملها، والإداريين بقطاع التعليم قبل الجامعي سواء بالتعليم العام أو التعليم الأزهري. 5.6 مليار جنيه سنوياً لتطبيق الزيادة البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة الذي أعدته الحكومة وأرسلته إلى مجلس النواب لمراجعته، وطالعته «الوطن»، أشار إلى أن تكلفة التطبيق تصل إلى 5.6 مليار جنيه سنوياً، وتشمل معلمي التربية والتعليم والتعليم العام والأزهر الشريف. حزمة قرارات لتحسين المرتبات وتعتزم الحكومة تنفيذ حزمة من القرارات لتحسين دخول موظفي الجهاز الإداري للدولة، تدخل حيز التنفيذ أول يوليو المقبل ويكون لها بالغ الأثر على موظفي الجهاز الإداري للدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، حيث تشمل زيادة أجور وبدلات وحوافز وعلاوات الموظفين، اعتباراً من بدء العام المالي الجديد. تضم القرارات المرتقبة، منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدني 75 جنيهًا شهرياً ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي بحد أدني 75 جنيهًا شهرياً ودون حد أقصى. وكشف مشروع موازنة العام المالي 2021 - 2022، عن نية الحكومة تحسين دخول أصحاب المعاشات اعتباراً من أول يوليو بزيادة 13% لصالح 10 ملايين صاحب معاش والمستحقين عنهم، مشيراً إلى أن وزارة المالية ستوفر المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات بقيمة 180 مليار جنيه في العام المالي 2021 - 2022، وهي المخصصات التي ستسمح بدورها بزيادة المعاشات بالنسبة المذكورة.
