يشهد مجلس النواب اليوم، مناقشات مشروع الموازنة العامة في العام المالي الحالي 2021- 2022، والتي أرسلتها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب لمناقشتها اليوم. ويناقش مجلس النواب اليوم الزيادات في المعاشات والأجور والعلاوت المدرجة بالموازنة الجديدة، تمهيدا للتصويت على مشروع قانون الموازنة نهائيا. وترصد السطور التالية، أبرز المعلومات عن الموازنة الجديدة، وهي كما يلي: 1- تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والعلاوات والحوافز المقررة بالموازنة العامة بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه. 2- زيادة الأجور بقيمة 37 مليار جنيه. 3- زيادة المعاشات بقيمة 31 مليار جنيه. 4- زيادة للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين تبلغ 7,5 مليار جنيه. 5- زيادة الحافز الإضافي بقيمة 17 مليار جنيه. 6- تخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية مليار ونصف المليار جنيه. 7- زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في أول يوليو 2021 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي. 8- الحد الأدني في زيادة العلاة الدورية للمخاطبين يتم بزيادة بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف. 9- منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو. 10- تتضمن الموازنة منح حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهري، بتكلفة 2.5 مليار جنيه. 12- تتضمن الموازنة زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها نصف مليار جنيه. السيسي يوجّه الحكومة المصرية بزيادة الأجور والمعاشات وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما ستتحمل عنه الدولة نحو 37 مليار جنيه زيادة في بنود الأجور، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه. كما وجّه السيسي بعلاوات الخاضعين ل«الخدمة المدنية» والتي تبلغ قيمتها نحو 7% من الأجر الوظيفي، وزيادة الحوافز بما يُكلف موازنة الدولة نحو 17 مليار جنيه إضافية، وزيادة المعاشات بأن يتم زيادتها بنسبة 13% بتكلفة إجمالية قدرها 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين للشروط.
