سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مفاوضات «سد النهضة»: رأى «الاستشارى الدولى» إلزامى لحكومات مصر وإثيوبيا والسودان مصادر سودانية: انفراجة قريبة فى الأزمة.. و«مغازى»: المفاوضات الحالية ستُقدم مثالاً للعالم على أن المياه ليست مصدراً للصراع
كشفت مصادر مشاركة فى اجتماعات الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، أمس، بمشاركة وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا، و54 عضواً بالوفود الثلاثة، بالعاصمة السودانية الخرطوم، عن حدوث «انفراجة» فى المفاوضات سيتم الإعلان عنها فى البيان الختامى، المقرر أن يلقيه وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى بحضور وفود الدول الثلاث. وعقد معتز موسى، وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى اجتماعاً ثلاثياً مع الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، ونظيره الإثيوبى اليماهو تيجنو، فى القاعة الرئيسية لفندق روتانا السلام استغرق أكثر من 90 دقيقة. ووصف السفير أسامة شلتوت، سفير مصر بالخرطوم، الاجتماعات الحالية بأنها الأفضل، مقارنة بالجولات السابقة من المفاوضات، فيما أكدت مصادر سودانية مشاركة فى المفاوضات أن الوفود الثلاثة لديها صلاحيات مطلقة لإدارة المفاوضات وحل النقاط العالقة بين القاهرة وأديس أبابا حول تشكيل اللجنة الفنية الثلاثية، بعد الاتصالات التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبى «هيلى ماريام دياسيلين»، على هامش القمة الأفريقية فى غينيا الاستوائية. وشكّل وزراء الدول الثلاث لجنة فنية تولت صياغة مسوّدة الاتفاق النهائى وفق رؤية الوزراء التى تم تحديدها، وعكف أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم المغلق على وضع نقاط الاتفاق فى المسوّدة، وتحديداً المتعلقة بالدراسات الفنية المطلوب استكمالها، وأوصت بها اللجنة الدولية للخبراء فى تقريرها النهائى الصادر فى مايو قبل الماضى. كما عكف الخبراء من الدول الثلاث خلال جلسات اليوم الثانى من المفاوضات، أمس، على تحديد مهام اللجنة الوطنية وآليات عملها وعدد أعضائها من كل دولة، وآليات اختيار المكتب الهندسى العالمى الذى سيوكل إليه تنفيذ تلك التوصيات. وأكدت مصادر سودانية فى الاجتماع اتفاق الوزراء الثلاثة على أن يكون الرأى النهائى للمكتب الاستشارى «إلزامياً» للحكومات، وهو الأمر الذى فسّره البعض بأن تلك النتائج ستكون فارقة فى الخلافات بين مصر وإثيوبيا وستغير مسار عملية بناء السد، خصوصاً المتعلق منها بأبعاده وحجم المياه التى سيُخزّنها أمامه وسنوات ملء البحيرة، كما أن الاستشارى الدولى سيُحدد مدة عمل الدراسات الثلاث المتعلقة بهيدروليكا المياه «تشمل قواعد التشغيل والملء والتفريغ ومعدلات الأمان»، والبيئة والآثار الاجتماعية والاقتصادية. وعقد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً تحضيرياً أمس، مع أعضاء الوفد المصرى ال23، لمراجعة المناقشات التى تمت على مدار اليومين والأفكار التى تم صياغتها لوضع مجموعة من السيناريوهات للمناقشات لتضمينها فى البيان الختامى للوزراء الثلاثة. وجدد «مغازى» تأكيده أن المفاوضات الحالية حول نهر النيل وسد النهضة ستقدم مثالاً للعالم أجمع على أن المياه تُعد حافزاً للتعاون وليست مصدراً للصراع، وأن نتائج هذه المفاوضات تساعد الدول الثلاث فى وضع أرضية مشتركة لحقبة جديدة من التعاون بين الدول الثلاث، ويمكن أن يكون المشروع نواة للتعاون الاستراتيجى بينها، بدلاً من أن يكون مصدراً للتوتر، ويكون نموذجاً يُحتذى به فى الموضوعات المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود. وقال إنه تم الاتفاق على 85% من أهداف المفاوضات التى سيتم عرضها فى البيان الختامى، لافتاً إلى أن اللجان الفنية الموكلة بصياغة البيان الختامى عازمة على الانتهاء منها، مؤكداً أنه سيتم إنهاء الاجتماعات فى الموعد المقرر لها بيومين، وأنه سيكون هناك اجتماع آخر لمتابعة النتائج التى تم التوصل إليها وتنفيذها وفق الجدول الذى سيتم الإعلان عنه مع البيان الختامى. فيما أعرب وزير الموارد المائية والطاقة الإثيوبى، اليماهو تيجنو عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون الحقيقى والبنّاء بين مصر والسودان وإثيوبيا، مشيراً إلى أن المفاوضات الحالية هى فرصة لتطوير التعاون مع الشقيقتين مصر والسودان، لصالح شعوب الدول الثلاث ودول حوض النيل. من جانبه، أكد معتز موسى، وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، ضرورة تعزيز مبادئ حُسن الجوار بين مصر والسودان وإثيوبيا للاستفادة من مياه النيل لتحقيق مصالح شعوب الدول الثلاث دون إلحاق أى ضرر بأى دولة، لضمان أحداث التنمية الإقليمية وإعادة تحديد الأولويات وتقاسم الفوائد من النيل من خلال الاحترام المتبادَل بين الدول الثلاث، وأن التفاوض هو الطريق الوحيد لحل الخلافات. وشدد «موسى» على ضرورة التركيز على مصالح الدول الثلاث، وتوافر حُسن النية لدى جميع الأطراف للمساعدة لحل أى خلافات قد تطرأ فى المستقبل، مشيراً إلى تطلع بلاده إلى تعاون شامل لحل القضايا الخلافية بروح من التعاون، بدلاً من انعدام الثقة، لافتاً إلى أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها الدول الثلاث تمثل فرصة لحل هذه الخلافات وإحداث تعاون مزدهر.