أعرب اتحاد شباب ماسبيرو عن قلقه مما وصفه بأنه "موقف الدولة السلبي الذي يشير إليها بأصابع الاتهام عن رضائها على الجرائم التي ترتكب في حق مواطنين مصريين بإجبارهم على ترك منازلهم وتشريد أبنائهم بعد أن أصبحت ظاهرة واضحة بعد ثورة 25 يناير، منذ تهجير أقباط قرية صول بأطفيح وأقباط قرية العامرية بالإسكندرية وحوادث متفرقة للأقباط الذين يواجهون اتهامات أخيرة بشأن ازدراء الأديان وتهجير 9 أسر قبطية بمدينة رفح، في انتهاك واضح لحقوق الأقباط في الوطن وتحدٍ سافر لسلطة الدولة أو تقصير وتواطؤ من المسؤولين على إدارة المحافظة والجهات الأمنية وتحد سافر لكافة المواثيق الدوليه والضمير الإنسانى". وأكد اتحاد شباب ماسبيرو، في بيان له، الذي يضم عددا كبيرا من شباب الأقباط، أن "هذا المسلسل يجر مصر إلى من ينادون ويتبنون مخطط تقسيم مصر، ويفتح الأبواب أمام تدخلات خارجية في شؤون حماية المسيحيين الذين لا يجدون الحماية في وطنهم بعد استمرار لموقف الدولة السلبى اتجاه المحافظة على مواطنين مصريين، ووسط توقعات للمزيد من ضغوط جماعات الإرهاب الديني على أقباط مصريين، ومع تحذيرات سابقة كررناها مرارا وتكرارا لنفس الملف". وأكد اتحاد ماسبيرو أن أزمة رفح "تسيء لوجه مصر أمام المجتمع الدولي في عدم توفير الحماية للمواطنين، وتكشف عن أكذوبة مؤسسة الرئاسة حول سيطرتهم على سيناء وتجفيف منابع التطرف، وتظهر أن سيناء هذه الأرض الغالية باتت موقع ونقطة لانطلاق المتطرفين وجماعات الجهاد التي تبسط فكرها العنفى على أرض مصر، وتبدأ بدولة الثورة المضادة لإجهاض أهداف ثورة 25 يناير وقمع الحريات وسحب مصر إلى التقسيم الطائفي". وطالب اتحاد شباب ماسبيرو ب"التحقيق مع المقصرين من المسؤولين عن عدم توفير الحماية الآمنة لهم، ويطالب وقف هذا المسلسل البغيض الذي بات مبدأ وهدفا للمتطرفين لإهدار دور الدولة وسيادة القانون، وسرعة إعادة المواطنين المهجرين وتوفير الحماية لهم حتى لا ترسخ قاعدة عامة يستغلها المتشددون في تهجير المواطنين المسيحيين بمناطق أخرى، كما نطالب بإعادة بناء كنيسة مارجرجس والعائلة المقدسة برفح التي فجرت، وإعادة الدولة سيطرتها على سيناء". وقال نادر شكري المتحدث باسم اتحاد شباب ماسبيرو إنه "بات من الواضح وجود خطة تستهدف الأقباط على خلفية ديانتهم المسيحية في مخالفة صريحة لكل المواثيق الدولية لحماية الحقوق، ومنها الحق في الحياة والسكن والحماية، وأنه من المؤسف أن تتحدث مصر عن تهجير الفلسطينيين، ويدخر رئيس الجمهورية وقتا طويلا من عمله في هذه القضية، في حين أنه يتجاهل الحديث عن تهجير الأقباط في مصر".
