كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إجراء شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية، 550 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية، منذ فتح باب تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، عبر المنصة الإلكترونية، في يوليو من العام الماضي. مدّ مهلة تقديم طلبات العداد الكودية واستكمال الإجراءات التنفيذية وأضاف المصدر، ل«الوطن»، أنّ الوزارة قررت مدّ مهلة تلقي طلبات العدادات الكودية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، لتنتهي بنهاية يونيو المقبل، بدلا من نهاية مارس الماضي، لتمكين المواطنين من تقديم الطلبات، على أن تستكمل شركات التوزيع الإجراءات التنفيذية للطلبات التي قدمها المواطنون، وبلغ عددها حتى الآن، نحو مليون و340 ألف طلب. القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية - تركيب العداد الكودي مسبق الدفع للمباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي. - أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى وفقا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة وبناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي. - تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أي حقوق في هذا الشأن. - تتم المحاسبة بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء. - يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد دون فوائد على 24 شهرا، مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وتشجيعا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع. إعادة تفعيل قرار مجلس الوزراء وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، عبر إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017، بتركيب عدادات كودية مؤقتة للمنشآت والمباني التي جرى توصيل التيار الكهربائي لها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين أوضاع المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين، ويتولى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.
