كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة تيمور عبدالغني عن زيادة دعم المواد البترولية إلى 70 مليار جنيه، بما يعادل 62% من إجمالى الدعم المقرر للسلع، الذى يبلغ 145 مليار جنيه. وقال النائب سيد عرفان إن مخصصات الدعم في الموازنة المالية للسنة الماضية بلغ 95 مليار جنيه، وما تم تنفيذه في نهاية الحساب الختامي بلغ 120 مليار جنيه، ومن المفترض أن يزيد الدعم خلال العام الجاري عن هذا الرقم بشكل يتطلب توفير 50 مليار جنيه على الأقل. وأوضح النائب مصطفى هلال أن تأكيد اللجنة على تمويل استخدام المواد البترولية الأكثر دعما إلى مواد أخرى أقل دعما وتحويل المصانع من استخدام السولار والمازوت إلى الغاز الطبيعي لتوفير 80% من قيمة الدعم. وأشار النائب حسين السبع إلى أن من أهم الأدوار التي ستلعبها اللجنة، ضمان عدم اللجوء لرفع الأسعار لتوفير الفرق وإيجاد بدائل أخرى لمواجهة عجز تمويل الدعم المقرر إلى جانب إحلال الغاز الطبيعي محل المواد البترولية الأخرى مع تطهير القائمين على الدور الرقابي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه. وأضاف أن "الدعم يمثل ضريبة عكسية" مشيرا إلى أن دعم الطاقة يحصد النصيب الأكبر من الموازنة المخصصة للدعم بمختلف أشكاله وكثير منه يصل إلى 4 مصانع كبرى في الأسمنت والسماد والحديد، رغم أنها تصدر منتجاتها بالسعر العالمى.