كشفت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم برئاسة تيمور عبدالغني، عن تخصيص 70 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بما يعادل 62% من إجمالي الدعم المقرر للسلع والذي يصل إلي 145 مليار جنيه. وأشار النائب سيد عرفان، إلى أن مخصصات الدعم في الموازنة المالية للسنة الماضية بلغ نحو 95 مليار جنيه، وأن ما تم تنفيذه في نهاية الحساب الختامي بلغ 120 مليار جنيه، لافتا إلى أنه من المفترض أن يزيد الدعم خلال العام الحالي عن هذا الرقم بشكل يتطلب توفير 50 مليار جنيه على الأقل . وأوضح النائب مصطفي هلال، أنه من أبرز توصيات التقرير باللجنة تمويل استخدام المواد البترولية الأكثر دعما إلى مواد أخرى أقل دعما وتحويل المصانع من استخدام السولار والمازوت إلى الغاز الطبيعي لتوفير 80% من قيمة الدعم. ونوه النائب حسين السبع إلى أن اللجنة ستسعى إلى عدم رفع الأسعار لتوفير الفرق وإيجاد بدائل أخرى لمواجهة عجز تمويل الدعم إلى جانب إحلال الغاز الطبيعي محل المواد البترولية الأخرى مع التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه. وقال إن الدعم لدينا يمثل ضريبة عكسية، مشيرا إلى أن دعم الطاقة يحصد النصيب الأكبر من الموازنة المخصصة للدعم بمختلف أشكاله، وكثير منه يصل إلى 4 مصانع كبرى في الأسمنت والسماد والحديد والألومنيوم رغم أنها تصدر منتجاتها بالسعر العالمي.