أعلن اتحاد الصناعات المصرية ان حجم السلع المغشوشة المتداولة فى السوق تقدر بحوالى 21 مليار جنيه. وشدد على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والتى تضر بالاقتصاد الوطنى وتكلف الدولة مبالغ طائلة تنفق على علاج المواطنين جراء الاضرار الناتجة عن هذه السلع. من ناحية اخرى اكد شفيق بغدادي وكيل اتحاد الصناعات عن أن سعر طن المازوت عالميا يبلغ 2860 جنيها، بينما يباع داخل مصر بألف جنيه أي أن الدولة تخسر 1860 جنيها في الطن، وطالب بإصدار تشريعات تمنع استخدام المنتجات البترولية بالمصانع. وقال تامر أبوبكر عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الطاقة إن 22 مليار جنيه تهدرها الدولة سنويا في دعم أسعار المنتجات البترولية المستهلكة في الصناعة. واشار إلي أن الدعم النقدي السنوي لهذه المنتجات البترولية يقدر بنحو 5،8 مليار جنيه. وقال ان تكلفة توصيل الغاز إلي جميع المصانع التي تعمل بالمواد البترولية حاليا 5 مليارات جنيه، تم انفاقها علي 3 سنوات، بينما تكلفة الغاز الطبيعي المكافئ لكميات السولار والمازوت المستهلك بالصناعة سنويا 7 مليارات جنيه مقابل 5،31% مليار جنيه للسولار والمازوت.