أكد جابر نصار، الفقيه الدستوري أن حكم المحكمة الإدارية العليا، بتأييد حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب، كان متوقعًا، مشيرًا إلى أنه أنهى الجدل الذي اصطنعه حزب الحرية والعدالة من أن ثلث المجلس فقط هو الباطل. وقال نصار، في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "سي بي سي" ببرنامج "هنا العاصمة" مساء السبت، إن "الغمز واللمز" على حد تعبيره، بأن الحكم به "تسييس" والذي صدر عن حزب الحرية والعدالة، محض افتراءات. وكشف نصار عن أن مسألة عودة البرلمان، لم تعرض على الإدارية العليا من الأساس بل تم تقديم طعون فردية؛ لأنه ليس من حقها مراجعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي جعل القانون لأحكامها حجية مطلقة في مواجهة جميع سلطات الدولة. أما فيما يخص مصير القضايا الأخرى المرفوعة ببطلان المجلس من مرشحين سابقين، أوضح نصار، أنها لم يعد لها وجود.