قال الدكتور جابر جاد نصار الفقيه القانونى والدستورى: إن حكم المحكمة الإدارية العليا الذى أيد حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه كان متوقعا، وإن الحكم أنهى الجدل الذى اصطنعه البعض حول أن ثلث المجلس فقط هو الباطل. وأوضح نصار فى مداخلة مع قناة "العربية" أن ما أثاره البعض حول قيام الإدارية العليا بعملية خداع بتأجيل جلسة بشأن بطلان المجلس والحكم ببطلان المجلس فى جلسة أخرى، غير مقبول ولا مفهوم. مشيرًا إلى أن هناك آلاف الطعون التى رفعت أمام المحكمة الإدارية العليا التى تتعدد دوائرها حول عودة مجلس الشعب وأن ما حدث لا يخالف صحيح القانون. وبشأن مصير القضايا الأخرى المرفوعة حول ذات المطلب أوضح نصار، أنها لم يعد لها وجود. مشيرًا إلى أن هذه القضية لم تنظر وفى حالة نظرها فيكفى لأى محام أن يظهر قرار المحكمة الإدارية العليا ليتم تعميمه على سائر القضايا. وعن آلية انتخاب مجلس شعب جديد، تابع نصار: ليس هناك إشكالية دستورية، والإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعد إلغاء الإعلان الدستورى المكمل ينص على أن الانتخابات البرلمانية ستتم خلال 60 يوما من الاستفتاء على الدستور الدائم لمصر. واختتم نصار بالقول: إذا ما قدر للجمعية التأسيسية أن تنتهى من وضع الدستور والاستفتاء عليه، فإنه سيكون على رئيس الجمهورية باعتباره الجهة التى بيدها التشريع، أن تصدر مرسوما بقانون للانتخابات البرلمانية بالتوافق مع كل القوى السياسية، ليتم إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة خلال 60 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.
