أعد حزب الجيل تصورًا مقترحًا لوثيقة تحالف الأمة المصرية الذى دعا إليه عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لمناقشتها في اجتماع اليوم، مع عدد من قيادات الأحزاب . وقالت الوثيقة: تعيش مصر لحظة تأسيس النظام السياسي الجديد، على إثر ثورة الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو والتي استهدفت تحقيق مطالب الشعب المصري في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية واستقلال القرار الوطني، وبناء الدولة الديمقراطية الوطنية الحديثة، ولاشك أن تحقيق حلم الأمة المصرية لن يأتي إلا باتساع المشاركة المجتمعية والتي تضمن حشد كل طاقات المجتمع في إطار سياسة وطنية تستهدف بناء المجتمع، والخروج من كبوته الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المشكلات التي تواجه الدولة المصرية على الصعيدين الداخلي والخارجي، ولأن مصر تحتاج اليوم إلى توحيد الرؤى ونبذ كل عوامل الفرقة والشقاق، فإننا الأحزاب الموقعة على هذه الوثيقة نعلن تأسيس تحالف "الأمة المصرية"، والذى نستهدف منه المشاركة في بناء مصر المستقبل. وتابعت الوثيقة: مطالبنا الوطنية تستهدف القضاء على الفساد ومحاربة كل أشكال العودة للتبعية وفقدان الهوية المصرية والتراجع عن بناء الوطن، كما نرفض كل أشكال الديكتاتورية، ونسعى لتأييد كل عمل بناء يستهدف رفع العبء عن كاهل أهلنا في كل ربوع مصر، حلمنا بالمستقبل الأفضل لمجتمعنا نرفض كل أشكال السيولة السياسية، التي لم تؤسس فعلًا سياسيًا حقيقيًا يجعل من الثورة هدف للمجتمع بشكل عام. وأضافت: لهذه الأسباب نطرح هذه الوثيقة التي تشتمل على المبادئ العامة الأساسية التي تتوافق عليها الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والشخصيات العامة الموقعة عليها، بهدف تكوين تحالف سياسي وانتخابي، يخوض انتخابات مجلس النواب إيمانًا منا بخطورة البرلمان المقبل في تأسيس النظام السياسي الجديد، ونسعى من خلاله إلى تشكيل حكومة وطنية تحقق أهداف الوثيقة في إطار الدستور. وفيما يخص مجال بناء الإنسان والقيم الأساسية للمجتمع، أوضحت الوثيقة أن المواطنة أساس المجتمع، والالتزام بعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس وتجريم التمييز بينهم، كما أن التمسك بثوابت الأمة المتوافق عليها في الدستور وترسيخ هويتها والقيم الروحية التي أرستها الأديان السماوية. وأضافت أن الدولة مسؤولة عن أمن الوطن والمواطنين، والقوات المسلحة حامية لأمن واستقلال الوطن وسلامة أراضيه، كما أن التعليم والتنمية البشرية والبحث العلمي أساس نهضة المجتمع، وحرية الإعلام مع التزامه باحترام القيم والأخلاق والآداب العامة وفقًا للقانون، وتشمل هذه الحرية احترام الحق في إصدار الصحف والمجلات وتأسيس الفضائيات والإذاعات وتنظيم الإعلام المرئي والمسموع، فضلًا عن احترام حقوق الإنسان وفقًا للمواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع مبادئ الهوية المصرية وفقًا للدستور. وبشأن القضاء، أكدت الوثيقة ضرورة استقلال القضاء بجميع هيئاته ودرجاته، وتوفير المقومات اللازمة لإبعاد القضاة عن أي مطمع أو تهديد أو استثناء. وفي مجال اقتصادي، يقوم النظام الاقتصادي بقطاعاته الثلاثة العام والخاص والتعاوني على الحرية والعدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بالعمل من أجل تحقيق تنمية شاملة والمحافظة على الأصول الاقتصادية العامة. كما يتم تبني سياسة اقتصادية واجتماعية لمحاربة الفقر وتطبيقها تحت رقابة شعبية بهدف القضاء على المظالم الاجتماعية والحد من الفوارق بين فئات المجتمع وضمان ربط الحد الأدنى للأجور بالأسعار، وإيجاد تنسيق مستمر بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي من أجل زيادة الاستثمار الإنتاجي ورفع معدل الادخار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة كفاءتها وتوسيع طاقاتها وإعادة بناء الحركة التعاونية. وتلتزم الدولة بخطة لمساندة برامج التنمية الذاتية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر بجميع أنواعها، مع تحفيز المجتمع لدعم هذه الخطة من أموال الزكاة والتبرعات الخيرية وغيرها، وتشجيع رؤوس الأموال المصرية في الداخل وأموال المصريين العاملين في الخارج وكذلك رؤوس الأموال العربية على الاستثمار لدعم الاقتصاد المصري. وفيما يتعلق بالمجال الاجتماعي، شددت الوثيقة على ضرورة تأكيد دور الدولة في الرعاية والحماية الاجتماعية، والتزامها بنظام تعليم جديد يتيح الفرص للجميع، لإنقاذ البلاد ووضع حد للانهيار المعرفي والثقافي والمهني، وتفعيل برامج محو الأمية. وتوفر الدولة تأمينًا صحيًا تشمل مظلته المصريين، فضلًا عن الحفاظ على البيئة من التلوث واحترام المعايير البيئية الدولية في جميع خطط التنمية والتطوير باعتبار الإنسان المصري الركيزة الأساسية لبناء المجتمع. والحفاظ على الآداب العامة والقيم الدينية في المجتمع، والاهتمام بالأسرة ورعايتها وحمايتها. وتطرقت الوثيقة للسياسة الخارجية، أشارت الوثيقة إلى أن دول العالم العربي والإسلامي والإفريقي هي الدائرة الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية، ونصرة قضاياها، وفى مقدمتها قضيتا فلسطين والعراق ومختلف قضايا التحرر. وتقوم السياسة الخارجية المصرية على رؤية واضحة وتخطيط استراتيجي يوفران لها القدرة على المبادرة ويزودانها بالإمكانات اللازمة للتحرك الفاعل في الاتجاهات التي يستلزمها تفعيل دور مصر. فضلًا عن تدعيم العمل العربي المشترك رسميًا وشعبيًا وتحقيق أكبر قدر ممكن من التضامن الفعلي، وإعادة النظر في منهج وآليات التكامل الاقتصادي المتبعة منذ نحو نصف قرن، والتوافق على صيغة جديدة لهذا التكامل تعني بالمدخل الإنتاجي وليس فقط المدخل التجاري تمهيدًا لبناء وحدة اقتصادية، وتدعيم العلاقات مع دول حوض النيل، وبناء علاقة خاصة مع السودان والسعي إلى إقامة تكامل اقتصادي مع شماله وجنوبه. وتحديد علاقات مصر الدولية في ضوء مصالحها ودورها العربي والإسلامي والإقليمي سعيًا إلى نظام عالمي أكثر توازنًا وأقل إجحافًا. يذكر أن عمرو موسى، أسند كتابة الوثيقة لكل من الدكتور عمرو الشوبكي والدكتور عماد جاد، نائبي مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
