حزب الوفد يقود مسيرة الاصلاح الدستوري

أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن الدعوة للتحالف الديمقراطي من أجل مصر هي دعوة لتحالف لا يستبعد أحد ومفتوح للجميع وتحالف من أجل برلمان يعبر تعبيرا
كاملاعن شعب مصر وثورته المجيدة، وحكومة وحدة وطنية تستطيع أن تعبر بمصر الي بر الأمان في أصعب ظرف سياسي واقتصادي واجتماعي تمر به البلاد، لأن مصر في خطر والثورة في خطر ومستقبل أبناءنا في خطر. ناضلنا طوال تاريخنا لتسود الحرية والعدل والمساواة مدركين التحديات التي تواجهنا ومؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات ولا يمكن أن نقبل بأي حال من الأحوال المصادرة علي إرادته. واستلهاماً لروح ثورة 25 يناير 2011 التي توحد حولها المصريون، وضماناً لتحقيق أهدافها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. «الوفد» تعيد نشر المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة باعتبارها خلاصة 11 وثيقة تقدمها أحزاب وقوي وشخصيات وطنية علي رأسها وثيقة الأزهر الشريف لتوجيه مستقبل مصر نحو الأطر الفكرية الحاكمة لقواعد المجتمع ونهجه السليم .
أعادت ثورة 25 يناير الروح إلي شعب مصر، وأخرجت أسمي ما به من خصائص فاستطاع بفضل الله تحقيق بعضها ولا تزال الأخري تحتاج إلي اليقظة وتوحيد الجهود.
إن ما تحقق من أهداف الثورة إنما يندرج في إطار التطهير. ولكنه تطهير غير كامل لأن فساد النظام قد تغلغل طولاً وعرضاً وعمقاً في كل مؤسسات الدولة. وجهود التطهير لابد أن تتكافأ مع ضخامة الفساد وأعداد الفاسدين. وهذا يحتاج فضلاً عن الجهود إلي وقت. كما أن القوي المضادة للثورة في الداخل وأعداء الوطن والأمة في الخارج سيحيكون المؤامرات وينشرون الفتن، ويعيثون في الأرض فساداً وتخريباً لإجهاض الثورة. وهذا كله يلقي علي كواهلنا جميعاً استصحاب روح الثورة ووحدة الصف وتقديم المصالح العامة الوطنية علي المصالح المحدودة.
إننا نوقن كل اليقين أن الاهداف العظيمة والآمال العريضة لا يستطيع أن يقوم بها فصيل وحده أو حزب بمفرده، ولكن لابد من تضافر كل الجهود وتكاتف كل القوي الشعبية حتي تعبر الثورة إلي شاطئ النجاح. وتتحقق الأماني القومية. وتستعيد مصر سيادتها وريادتها وتقدمها ويعيش شعبها في المستوي اللائق به في كل مجال.
لهذه الأسباب كلها نطرح هذه المبادرة التي تشتمل علي المبادئ العامة الأساسية التي توافقت عليها أطياف المجتمع المصري وتمثل البنية الأساسية للنظام الديمقراطي الحر العادل الذي ناضلت أجيال متوالية من أجله لكي تهتدي بها الجمعية التأسيسية التي سينتخبها البرلمان القادم لإعداد مشروع الدستور الجديد.
أولاً: في مجال بناء الإنسان والقيم الأساسية للمجتمع
1 الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مع حق غير المسلمين في الاحتكام إلي شرائعهم في أحوالهم الشخصية.
2 حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية وتأكيد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين علي اختلاف أديانهم.
3 القيم والمبادئ الأخلاقية أساس بناء الإنسان.
4 المواطنة أساس المجتمع والالتزام بعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس وتجريم التمييز بينهم.
5 التمسك بثوابت الأمة المتوافق عليها وهويتها والقيم الروحية التي أرستها الأديان السماوية.
6 الدولة مسئولة عن أمن الوطن والمواطنين، والقوات المسلحة حامية لأمن واستقلال الوطن وسلامة أراضيه.
7 التعليم والتنمية البشرية والبحث العلمي أساس نهضة المجتمع.
8 حرية الإعلام مع التزامه باحترام القيم والأخلاق والآداب العامة وفقاً للقانون وتشمل هذه الحرية احترام الحق في إصدار الصحف والمجلات وتأسيس الفضائيات والإذاعات وتنظيم الإعلام المرئي والمسموع كهيئة وطنية مستقلة وتجريم حجب المعلومات.
9 احترام حقوق الإنسان وفقاً للمواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية والحفاظ علي الهوية العربية.
ثانياً: في النظام السياسي والحريات العامة
1 الحق في تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه.
2 حرية تشكيل الأحزاب السياسية بالإخطار علي ألا تكون أحزاباً دينية أو عسكرية أو فئوية وأن تكون السلطة القضائية وحدها هي التي تفصل في تقرير ما هو مخالف للدستور والقانون والنظام العام والآداب والمقومات الأساسية للمجتمع، أو ما يعتبر خروجاً علي الالتزام بالعمل السلمي.
3 حرية تكوين النقابات والجمعيات المدنية والأهلية وتوفير سبل الدعم لها وعدم تدخل الجهات الإدارية أو الأمنية في شئونها.
4 الحق في التنظيم والتظاهر والإضراب والاعتصام وغيرها من أشكال الاحتجاج السلمي مع مراعاة سلامة المجتمع وعدم الإخلال بالأمن العام.
5 احترام الحقوق والحريات السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين.
6 تمثيل الشعب في مجلس نيابي منتخب في انتخابات دورية حرة ونزيهة وشفافة تحت إشراف قضائي كامل وتجريم تزوير الانتخابات.
7 شغل مناصب المحافظين ونوابهم وعمد القري بالانتخاب المباشر لمدة محددة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
8 حق الطلاب في النشاط السياسي من الحقوق العامة التي لا يجوز تعطيلها في أي وقت ويشمل الحق في تشكيل الاتحادات الطلابية عبر انتخابات حرة نزيهة.
9 الشرطة هيئة مدنية تعمل للمحافظة علي أمن المجتمع والشعب وتخضع لرقابة قضائية ومدنية وتحترم حقوق الإنسان كما تخضع ميزانيتها لإجراءات الشفافية الكاملة والرقابة المجتمعية.
ثالثاً: القضاء
1 استقلال القضاء بجميع هيئاته ودرجاته وتوفير المقومات اللازمة لإبعاد القضاة عن أي مظنة أو مطمع أو تهديد أو استثناء.
2 مجلس القضاء الأعلي هو المختص بكافة أمور القضاة.
3 المحاكمة العادلة حق لكل مصري أمام قاضيه الطبيعي.
4 الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق وضمان استقلال النيابة عن وزير العدل وتعيين رؤساء المحاكم العليا (الدستورية، الإدارية العليا، النقض، وكذلك النائب العام) إما بالأقدمية أو الانتخاب من داخل هيئتها وتبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي وليس لوزير العدل.
رابعاً: في المجال الاقتصادي
1 يقوم النظام الاقتصادي بقطاعاته الثلاثة العام والخاص والتعاوني علي الحرية والعدالة الاجتماعية.
2 تلتزم الدولة بالعمل من أجل تحقيق تنمية شاملة، والمحافظة علي الأصول الاقتصادية العامة.
3 تبني سياسة اقتصادية واجتماعية لمحاربة الفقر وتطبيقها تحت رقابة شعبية، بهدف القضاء علي المظالم الاجتماعية والحد من الفوارق بين فئات المجتمع وضمان ربط الحد الأدني للأجور بالأسعار.
4 إيجاد تنسيق مستمر بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي من أجل زيادة الاستثمار الإنتاجي ورفع معدل الادخار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة كفاءتها وتوسيع طاقاتها، وإعادة بناء الحركة التعاونية.
5 التزام الدولة بخطة لمساندة برامج التنمية الذاتية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر بكافة أنواعها مع تحفيز المجتمع لدعم هذه الخطة من أموال الزكاة والتبرعات الخيرية وغيرها.
6 تشجيع رؤوس الأموال المصرية في الداخل وأموال المصريين العاملين في الخارج وكذلك رؤوس الأموال العربية علي الاستثمار لدعم الاقتصاد المصري.
7 حظر إنشاء صناديق خاصة خارج إطار الموازنة العامة للدولة وضمان طرح هذه الموازنة لحوار جاد قبل إقرارها.
خامساً: في المجال الاجتماعي
1 تأكيد دور الدولة في الرعاية والحماية الاجتماعية.
2 إطلاق حرية المصريين في المشاركة وإدارة الشأن العام يجعل المجتمع عوناً للدولة في حمل الأعباء الاجتماعية من خلال التنظيمات الشعبية الحرة التي تساهم في تحقيق التنمية وتوسيع نطاق الرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر.
3 التزام الدولة بنظام تعليم جديد يتيح الفرص للجميع شرط لا غني عنه لإنقاذ البلاد ووضع حد للانهيار المعرفي والثقافي والمهني.
4 تلتزم الدولة بنظام للتأمين الصحي يوفر رعاية طبية حقيقية لجميع المصريين، مع رفع الوعي الصحي للمواطنين وحماية البيئة من التلوث.
5 تلتزم الدولة بحماية البيئة من التلوث واحترام المعايير البيئية الدولية في جميع خطط التنمية والتطوير باعتبار الإنسان المصري الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.
6 إحياء نظام الوقف الخيري للإنفاق منه علي الأنشطة والمؤسسات الخيرية الأهلية، ورفع جزء من العبء عن الدولة.
7 إنشاء مؤسسة للزكاة والتمويل الأهلي تكون مستقلة عن الحكومة ويديرها مجلس من الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة والشرف، وتهدف إلي جمع أموال الزكاة وضمان إنفاقها في مصارفها الشرعية لعموم المصريين ولتخفيف حدة الفقر وتقليل البطالة علي أن تخضع حساباتها للأجهزة الرقابية.
8 الحفاظ علي الآداب العامة والقيم الدينية في المجتمع.
9 تفعيل برامج محو الأمية.
10 الاهتمام بالأسرة ورعايتها وحمايتها.
سادساً: في السياسة الخارجية
1 دول العالم العربي والإسلامي والإفريقي هي الدائرة الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية، ونصرة قضاياها وفي مقدمتها قضيتا فلسطين والعراق ومختلف قضايا التحرر ركيزة أساسية لهذه السياسة.
2 تقوم السياسة الخارجية المصرية علي رؤية واضحة وتخطيط استراتيجي يوفران لها القدرة علي المبادرة ويزودانها بالإمكانات اللازمة للتحرك الفاعل في الاتجاهات التي يستلزمها تفعيل دور مصر.
3 تدعيم العمل العربي المشترك رسمياً وشعبياً وتحقيق أكبر قدر ممكن من التضامن الفعلي، وإعادة النظر في منهج وآليات التكامل الاقتصادي المتبعة منذ نحو نصف قرن، والتوافق علي صيغة جديدة لهذا التكامل تعني بالمدخل الإنتاجي وليس فقط المدخل التجاري تمهيداً لبناء وحدة اقتصادية.
4 بناء علاقات مصر الإقليمية علي أساس من التعاون والتكامل وإجراء حوار استراتيجي مع إيران وتركيا حول مستقبل المنطقة ومراجعة عملية التسوية والاتفاقات مع اسرائيل علي أساس أنه لا سلام حقيقي في ظل العدوان والإجحاف وانتهاك الحق في تقرير المصير.
5 تدعيم العلاقات مع دول حوض النيل، وبناء علاقة خاصة مع السودان والسعي إلي إقامة تكامل اقتصادي مع شماله وجنوبه.
6 تحديد علاقات مصر الدولية في ضوء مصالحها ودورها العربي والإسلامي والإقليمي سعياً إلي نظام عالمي أكثر توازناً وأقل إجحافاً.
ويقتضي ذلك تدعيم العلاقات مع الدول الصاعدة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والتي تعمل من أجل نظام عالمي يتيح فرصاً أكبر للمشاركة والحوار. ويرتبط بذلك تطوير العلاقات مع الصين وروسيا، وإعادة بنائها مع أوروبا. وإعادة النظر في منهج وطبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة انسجاماً مع متطلبات السياسة الخارجية التي تليق بمصر وبعيداً عن التبعية والهيمنة.
نبذة عن تطور صياغة هذه الوثيقة
عُقد أول اجتماع لمناقشة مشروع هذه الوثيقة في 16 مارس 2011 بمبادرة من جماعة «الإخوان المسلمين» (قبل تأسيس حزب الحرية والعدالة). وكان عنوانها المبدئي هو (معاً نبدأ البناء: مبادرة من أجل مصر) وحضر ذلك الاجتماع رؤساء وقادة ثمانية أحزاب سياسية وممثلون لعدد من التيارات السياسية والفكرية والجمعيات الأهلية ونوادي هيئات تدريس الجامعات.
وقُدمت مقترحات وملاحظات كثيرة أعيدت صياغة الوثيقة في ضوئها.
انتهي الاجتماع الأول إلي مناشدة جميع الأحزاب والقوي السياسية المشاركة في هذه المبادرة وتقديم مقترحاتها وآرائها بشأن كيفية بناء توافق ديمقراطي علي المبادئ الرئيسية التي ينبغي أن يقوم عليها النظام السياسي الديمقراطي الجديد.
قُدمت مقترحات كثيرة في الفترة التالية كان بعضها خلال ثلاثة اجتماعات في شهري أبريل ومايو 2011 وجاء بعضها الآخر مكتوباً.
تم الاتفاق في اجتماع استضافه حزب الوفد في 14 يونيو 2011 بحضور 13 حزباً علي أن تكون هذه الوثيقة أساساً لتحالف ديمقراطي يقوم علي التعاون من أجل بناء نظام ديمقراطي والتوافق علي المبادئ الأساسية للدستور الجديد.
نوقشت الوثيقة علي نطاق أوسع في الاجتماع الذي استضافه حزب الحرية والعدالة يوم 21 يونيو 2011 بحضور 18 حزباً.
تم الاتفاق الذي استضافه حزب الغد يوم 4 يوليو 2011 بحضور 26 حزباً علي عقد اجتماع يوم 6 يوليو 2011 للانتهاء من صياغة الوثيقة في ضوء ما سبق التوافق عليه حتي يتسني إصدارها في اجتماع يستضيفه حزب الوفد في 7 يوليو 2011.
تضمن مشروع الوثيقة في البداية قسمين: أولهما المبادئ العامة الرئيسية التي يمكن التوافق عليها كأساس للنظام الديمقراطي والثاني إجراءات عاجلة علي المدي القصير. ولما كان بعض هذه الإجراءات قد تحقق، تم استبعاد القسم الثاني وإدراج بعض ما ورد فيه مما ينطوي علي مبادئ عامة ضمن المبادئ الأساسية وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع 21 يونيو 2011.
أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن الدعوة للتحالف الديمقراطي من أجل مصر هي دعوة لتحالف لا يستبعد أحد ومفتوح للجميع وتحالف من أجل برلمان يعبر تعبيرا كاملاعن شعب مصر وثورته المجيدة، وحكومة وحدة وطنية تستطيع أن تعبر بمصر الي بر الأمان في أصعب ظرف سياسي واقتصادي واجتماعي تمر به البلاد، لأن مصر في خطر والثورة في خطر ومستقبل أبناءنا في خطر. ناضلنا طوال تاريخنا لتسود الحرية والعدل والمساواة مدركين التحديات التي تواجهنا ومؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات ولا يمكن أن نقبل بأي حال من الأحوال المصادرة علي إرادته. واستلهاماً لروح ثورة 25 يناير 2011 التي توحد حولها المصريون، وضماناً لتحقيق أهدافها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. «الوفد» تعيد نشر المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة باعتبارها خلاصة 11 وثيقة تقدمها أحزاب وقوي وشخصيات وطنية علي رأسها وثيقة الأزهر الشريف لتوجيه مستقبل مصر نحو الأطر الفكرية الحاكمة لقواعد المجتمع ونهجه السليم .