الحديث معه ممتع للغاية لما يتسم به من غزارة فى المعلومات وقوة الحجة وثبات على الموقف .. هو د. محمود منصور عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الأزهر الأمين العام للاتحاد التعاونى العربى ووكيل المؤسسين لحزب «التعاون والتنمية» تحت التأسيس، الذى أكد أنه على الرغم من أنه بعد ثورة 25 يناير نشب تسابق غير مسبوق بين الأحزاب لتبنى مشروعات ذات صبغة تعاونية كأساس لتنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن ذلك لم يعد بنفع يذكر على هذا القطاع المهمل الذى يعانى العديد من المشاكل والمعوقات، التى تؤثر على قدرته على تحقيق هذه الآمال والأدوار. وقال د. منصور ل «أكتوبر» إنه فى ظل سيادة ثقافة العولمة خلال العقود الثلاثة الماضية، تمت صياغة فلسفة جديدة تم بموجبها الاستغناء من قبل الدولة عن التعاونيات كأداة اقتصادية، وتم اعتماد القطاع الخاص ومشروعاته كوسيلة لتحقيق التنمية، وبالتالى تركت التعاونيات لتصبح بدون وظيفة حقيقية، وبهياكل ونظم وتشريعات وسياسات لا تناسب ما طرأ من تغيرات على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أنه فى ظل هذه الظروف تدهورت قدرات هذا القطاع الذى طالما ساهم فى النهوض بالمجتمع، وذلك من خلال الدور الفاعل الذى تلعبه فى حياة المنتجين والمستهلكين، ليملأ القطاع الخاص ما نتج من فراغ نتاج تدهور القطاع التعاوني، فكانت النتيجة ارتفاع نسبة الفقر ليصبح أكثر من 40% تحت خط الفقر فضلا عن معدلات بطالة غير مسبوقة فضلا عن غياب كافة مفاهيم العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن ثورة 25 يناير قامت ضد الوحشية الرأسمالية وما صاحبها من استبداد وفساد سياسى. * هل يمكن أن تكون ثورة 25 يناير دفعة إيجابية لقطاع التعاونيات؟ ** بلاشك، ما دامت الثورة قامت لمحاربة الفساد والاستبداد وإقرار قيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية، فإنها ستكون بمثابة دفعة قوية للتعاونيات التى تستهدف بطبيعتها تلبية الحاجات الأساسية للناس، وذلك من خلال إشراكهم فى كافة الأنشطة لتحقيق تغييرات اجتماعية واقتصادية وسياسية فى أوساط الشرائح الاجتماعية المختلفة، ويتحقق ذلك من خلال التعليم والممارسة الديمقراطية والمشاركة فى اتخاذ القرار والتكامل فى العملية الانتاجية، ومن ثم يزداد أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه التعاونيات كآلية لمحاربة الغلاء والاحتكار ومواجهة البطالة وتراجع الانتاجية، لما يمتلكه من قدرة على تطبيق برامج للتشغيل الذاتى، خاصة للوافدين الجدد لسوق العمل من المتضررين من برامج الخصخصة، لهذا اتضح جليا التغير فى الموقف الرسمى من هذا القطاع قبل وبعد الثورة، حيث سارعت حكومات ما بعد الثورة لمد يد العون للتعاونيات وذلك بالبدء فى إجراءات إصدار قانون التعاون الموحد فضلا عن تشكيل لجنة وطنية للتعاون برئاسة رئيس الوزراء. حملة ممنهجة * وماذا عن موقف الدولة قبل الثورة من القطاع التعاونى؟ ** تعرض القطاع التعاونى خلال العقود الثلاثة الماضية لحملة ممنهجة تستهدف الإجهاز على مقدراته، لذلك فإنه عند قيام ثورة 25 يناير تنفس كل التعاونيين الصعداء، لأنهم توقعوا أن تأتى الثورة لتذليل العقبات، التى تعرقل مسيرتهم وتضعف قدرتهم على القيام بدور مؤثر، فالوضع كان فى منتهى السوء بدءا من الموقف العدائى الرسمى من التعاون، الذى تجسد فى إصدار التشريعات المناهضة للتنمية التعاونية كقانون الضرائب الجديد وقوانين الجمارك وقانون بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى افقد البنك صيغته التعاونية، فضلا عن إلغاء الاعفاءات والمزايا، بالاضافة إلى القيود التى تم النص عليها فى التشريعات التعاونية التى تحد من استقلال هذا القطاع، كما ازداد هذا الموقف سوءا بالحرص الذى أبدته الدولة بخصوص مصادرة ممتلكات التعاونيات وأصولها بداية من بترول التعاون وانتهاء بمقرات ومخازن الجمعيات الزراعية، هذا كله بالإضافة إلى إجهاض كل محاولات إصدار تشريعات عصرية للتعاونيات. * لكن يبدو أنه بقيام ثورة 25 يناير شهد الموقف الرسمى تحولا ملموسا تجاه التعاونيات، فهل يعنى ذلك بداية انطلاقة التعاونيات؟ ** ترتب على قيام الثورة تحول ملموس فى موقف الدولة من التعاونيات، وبدا هذا التحول من حرص د. عصام شرف رئيس الوزراء السابق على تشكيل لجنة وطنية للتعاون يرأسها رئيس الوزراء وعضوية عدد من الفاعلين فى هذا القطاع، لتتولى بدورها وضع استراتيجية للنهوض بالقطاع التعاونى، لكى يعود إلى سابق عهده من التأثير فى عمليات الانتاج والتسويق والتمويل. تحديات عديدة * هل يكفى هذا التغير الذى طرأ على الموقف الرسمى للنهوض بهذا القطاع؟ ** اعتقد أن التغير الذى طرأ على الموقف الرسمى أمر مهم وضرورى، لكن مشكلات التعاونيات لا تحل بتغيير الموقف الرسمى للدولة فقط، بل هناك تحديات أخرى عديدة لابد من مواجهتها كتلك الثقافة التعاونية الخاطئة التى تخلط بين القطاع التعاونى والحكومي، علاوة على وجود هياكل تنظيمية وإدارية غير متوازنة، وضعف أنشطة التدريب والتثقيف التعاونى وشكليتها فى معظم الاحيان، وغياب المصادر التمويليه المناسبه التى تواجه التعاونيات من خلال تزايد أعبائها المالية، وأخيرا، أصاب التعاونيات ما أصاب كل قطاعات المجتمع من ضعف فى الانتاجية وسيطرة البيروقراطية والفساد وتغليب المصالح الفردية على الصالح العام. * متى يعود القطاع التعاونى بما يمتلكه من قدرات تتمثل فى 18 ألف جمعية وحجم تعاملات سنوية تفوق 70 مليار جنيه إلى صدارة المشهد؟ ** كافة الجهود المبذولة الآن تستهدف دفع عجلة الاقتصاد لمعاودة النمو بعد فترة من التباطؤ أعقبت أحداث ثورة 25 يناير نتج عنها هروب الاستثمارات الأجنبية وتراجع عوائد السياحة وزيادة النفقات مقارنة بتراجع حاد فى الإيرادات ترتب عليه أن وصل الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى لمستوى متدن، وبالتالى فإن الأمر يحتاج إلى إعادة الثقة فى الاقتصاد وتعظيم الاهتمام بقضية الانتاج فى الاقتصاد المصري، وهنا تبدو قدرة التعاونيات على المشاركة الفاعلة فى هذه المهمة، لما لها من قدرة على نقل الاقتصاد من مرحلة متخلفة إلى متقدمة، إلا أننا فى مرحلة اقتصاديات السوق وتوجيه الدعم للقطاع الخاص ومحاربة القطاع التعاونى، أصبح هذا القطاع فى نظر الدولة «سبة» لما واجهه من هجوم شرس يستهدف نصرة القطاع الخاص. إدارة الأصول * هل من الممكن أن تحل التعاونيات محل القطاع الخاص، فتتولى إدارة الأصول التى تعجز الحكومة عن إدارتها؟ ** هناك تجارب عديدة تم الاستفادة فيها بقدرات القطاع التعاونى فى إدارة أصول الدولة، بحيث لعبت التعاونيات دورا مهما فى مجال الجهود المبذولة لخصخصة القطاع العام، وذلك بأن قام العاملون فى المؤسسات والشركات العامة بتكوين تعاونيات تولت بدورها شراء وإدارة هذه الأصول العامة لصالح الأعضاء، وهذا بدوره أدى إلى نتائج جيدة لما ترتب على ذلك من زيادة فى الانتاجية والربحية ومن ثم المزيد من التوسع الذى ترتب عليه توفير المزيد من فرص العمل، وأخيرا، زيادة دخول العاملين من أعضاء هذه التعاونيات فى مثل هذه الكيانات نتيجة أن الموظفين الملاك للأسهم يحصلون إلى جانب مرتباتهم على دخول اضافية فى شكل أرباح يدرها ما يملكون من أسهم. * ما أهم المجالات التى يجب التركيز عليها من أجل فتح الطريق أمام هذه المنظمات لتلعب دورها الهام فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؟ ** لابد أن تعلن الدولة بوضوح موقفها من القطاع التعاونى دون اللجوء الى العبارات العامة، التى تتكرر فى المناسبات السياسية، إذ يجب أن يكون هناك اعتراف صريح بأهمية دور التعاونيات كشريك أساسى فى عملية التنمية على أن يؤيد هذا الاعتراف مواقف واجراءات عملية تدعم هذا القطاع، وذلك من خلال إصدار التشريع التعاونى الموحد، الذى يجب أن يعقبه إعادة بناء المنظمات التعاونية من القاعدة على أسس ديمقراطية سليمة، والسماح بتأسيس بنك التعاون، ليوفر بدوره التمويل المطلوب للوحدات التعاونية بتكلفة ميسرة. حزب التعاون * لكن هذه الجهود قد يقابلها رفض مجتمعى لما تركته سنوات الإهمال المتعمد السابقة من صورة خاطئة لهذه التعاونيات عند المواطنين؟ ** نجحت الهجمة الممنهجة التى مارستها القوى الاحتكارية خلال السنوات الماضية أن تخلق صورة ذهنية سلبية للتعاونيات رغبة منها فى إخلاء الطريق أمام خططهم الجهنمية للتحكم فى الأسواق، ومن ثم لابد من بذل المزيد من الجهود التى تستهدف إعادة نشر فكر التعاون القويم، فضلا عن ضرورة تحول الخطاب التعاونى الراهن القائم على تعليق أى تطور على مدى ما تقدمه الدولة الرأسمالية الحاكمة إلى خطاب تعاونى قائم على نشر الدروس المستفاده من التجارب الناجحة المحلية والدولية ونشر الوعى التعاونى وإزاحة الثقافة السلبية، والتأكيد على أن الحق فى التعاون هو أحد الحقوق الأصيلة للإنسان، وأنه يجب ممارسته دون قيود. * ماذا عن الدعاوى التى تطالب بضرورة السعى قدما فى تحويل التعاونيات إلى شركات لتعظيم الاستفادة من رؤوس الأموال المتوفرة فى القطاع التعاونى؟ ** للأسف الشديد، تأتى هذه الدعاوى كحلقة من حلقات هجمة أصحاب البيزنس على التعاونيات، لذلك لابد من وقفة جادة لحماية هذا القطاع من هذه الاتجاهات المتصاعدة، سواء كانت تهدف إلى تحويل التعاونيات إلى شركات أو للسماح للشركات الخاصة بامتلاك أنصبة فى رأس مال التعاونيات، لكون هذه الاتجاهات تتنافى مع مبادئ التعاون، ولكونها تهدف إلى إذابة الكيانات التعاونية فى كيانات تجارية هادفة إلى الربح تمهيدا للاستيلاء عليها. * أخيرا، ماذا عن حزب «التعاون والتنمية» تحت التأسيس؟ ** تولدت لدى فكرة إنشاء حزب سياسى تعاونى فى بداية تسعينيات القرن العشرين بالتزامن مع دخول الدولة مرحلة إعادة هيكلة اقتصاديات السوق، مما كان لها أكبر الأثر السلبى على القطاع التعاونى خاصة عندما تحولت الدولة عن هذا القطاع، وحرصت على تخصيص كل الدعم للقطاع الخاص ورفض كل محاولات تعديل قانون التعاونيات، وبالتالى عندما ارادت الحركة التعاونية - خلال هذه الفترة - إنشاء حزب يدعو للفكر التعاونى كفلسفة للنهوض بالمجتمع تصدى الحزب الوطنى «آنذاك» بشدة لهذا الطرح، وعقب الثورة تم إحياء الفكرة لتأسيس حزب «التعاون والتنمية» الذى يهدف إلى إدراك وطن ديمقراطى موحد تسوده العدالة الاجتماعية، ومجتمع مدنى عصرى يقوم على المشاركة والتعددية وتكافؤ الفرص، والاقتصاد يقوم على الاعتماد على النفس وينفتح للتعامل المتكافئ، والقضاء على التبعية، وبناء ثقافى متكامل أساس الشخصية مصرية، ونظام تعليمى متجانس هادف ومتطور يستوعب تغيرات العصر، وتربية منفتحة على العصر. * إحصائيات تعاونية حول العالم - 3 مليارات هو عدد أعضاء التعاونيات البالغ عددها نحو 10 ملايين تعاونية والمنتشرة فى على امتداد 163 دولة فى العالم، التى تعمل فى ميادين الأنشطة الزراعية والاستهلاكية والائتمانية والأنشطة المتعلقة بمصائد الأسماك والإسكان والصناعة. - 43.3 مليون هو عدد تعاونيات الإقراض فى قارة آسيا وحدها. - 50% الإنتاج الزراعى فى أوروبا يتم جنيه ومعالجته وبيعه عن طريق نظام التسويق التعاونى. - 62% من سكان فنلندا أعضاء فى جمعيات تعاونيات، تسيطر على 34.2% من تعاملات البنوك. - 80 مليون أسرة فى أندونيسيا أعضاء فى التعاونيات. - 33.3% من سكان اليابان أعضاء فى جمعيات تعاونية. - 239 مليون عضو فى الجمعيات التعاونية فى الهند. - 25% من السكان بماليزيا والولايات المتحدةالأمريكية أعضاء فى التعاونيات. - 40% هو نصيب التعاونيات الزراعية من الناتج الإجمالى الزراعى فى دولة البرازيل. - 37% هو نصيب التعاونيات الاستهلاكية فى الدنمارك من أسواق الاستهلاك. - 60% من القروض تقدمها التعاونيات فى فرنسا، فضلا عن تقديمها 25% من سوق التجزئة. - 34 مليار دولار هو حجم تعاملات التعاونيات الاستهلاكية فى اليابان. - 70% هى نسبة استحواذ التعاونيات الاستهلاكية على تجارة التجزئة. - 100 مليون هو إجمالى ما تقدمه التعاونيات حول العالم من وظائف بزيادة 20% عن إجمالى ما تقدمه الشركات متعددة الجنسية. - 4 مليون هو إجمالى الوظائف التى تقدمها الجمعيات التعاونية فى فرنسا، فيما تقدم هذه التعاونيات فى ألمانيا 440 ألف وظيفة، أما تعاونيات إيطاليا فتقدم نحو مليون وظيفة.
