اصدر التحالف الديمقراطي وثيقة حول المباديء الحاكمة للدستور تضمنت قواعد بناء الانسان والقيم الاساسية في المجتمع باعتماد الاسلام دين الدولة وحرية العقيدة والعبادة كما تضمنت النظام السياسي والحريات العامة والحق في تداول السلطة والتأكيد علي استقلال القضاء وفي المجال الاقتصادي تلتزم الدولة بالعمل علي تحقيق التنمية الشاملة من خلال القطاع العام والخاص والتعاوني وفي المجال الاجتماعي اكدت علي دور الدولة في تحقيق الرعاية والحماية الاجتماعية وفي السياسة الخارجية اكد علي علاقات مصر الدولية في ضوء توجهات دورها العربي والاسلامي والاقليمي.. وجاء ذلك في الوثيقة التي حصلت عليها الاخبار أمس. وقد حصلت الاخبار علي نسخة من وثيقة التحالف الديمقراطي حول المبادئ الحاكمة للدستور والتي جاء فيها أولا: في مجال بناء الإنسان والقيم الأساسية للمجتمع 1- الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مع حق غير المسلمين في الاحتكام إلي شرائعهم في أحوالهم الشخصية. 2- حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية، وتأكيد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين علي اختلاف أديانهم. 3- القيم والمبادئ الأخلاقية أساس بناء الإنسان. 4- المواطنة أساس المجتمع، والالتزام بعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس وتجريم التمييز بينهم. 5- التمسك بثوابت الأمة المتوافق عليها وهويتها وقيمها المتمثلة في أركان الإيمان وفقاً للأديان السماوية. 6- الدولة مسئولة عن أمن الوطن والمواطنين، والقوات المسلحة حامية لأمن واستقلال وسيادة الوطن. 7- التعليم والتنمية البشرية والبحث العلمي أساس نهضة المجتمع. 8- التزام أجهزة الإعلام باحترام القيم والأخلاق والآداب العامة، وتكون السلطة القضائية وحدها هي المرجع في هذا الالتزام. ثانيًا: في النظام السياسي والحريات العامة: 1- الحق في تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه. 2- حرية تشكيل الأحزاب السياسية بالإخطار علي ألاَّتكون أحزابا دينية أو عسكرية أو فئوية، وأن تكون السلطة القضائية وحدها هي المرجع لتقرير ما هو مخالف للدستور والقانون والنظام العام والآداب والمقومات الأساسية للمجتمع، أو ما يعتبر خروجا علي الالتزام بالعمل السلمي. 3- حرية تكوين النقابات والجمعيات المدنية والأهلية، وتوفير سبل الدعم لها وعدم تدخل الجهات الإدارية أو الأمنية في شئونها. 4- الحق في التنظيم والتظاهر والإضراب والاعتصام وغيرها من اشكال الاحتجاج السلمي، مع مراعاة سلامة المجتمع وعدم الإخلال بالأمن العام. 5- احترام الحقوق والحريات السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين. 6- تمثيل الشعب في مجلس نيابي منتخب في انتخابات دورية حرة ونزيهة و شفافة تحت إشراف قضائي كامل (قاض لكل صندوق) وتجريم تزوير الانتخابات. 7- شغل مناصب المحافظين ونوابهم ورؤساء المدن والمراكز وعمد القري بالانتخاب المباشر لمدة محددة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. 8- حرية الإعلام ، وإقرار الحق في إصدار الصحف والمجلات وتأسيس الفضائيات والإذاعات، وتنظيم الإعلام المرئي والمسموع في هيئة وطنية مستقلة وتجريم حجب المعلومات. 9- حق الطلاب في النشاط السياسي من الحقوق العامة التي لا يجوز تعطيلها في أي وقت، ويشمل الحق في تشكيل الاتحادات الطلابية عبر انتخابات حرة نزيهة. 10- الشرطة هيئة مدنية تعمل للمحافظة علي أمن المجتمع والشعب وتخضع لرقابة قضائية ومدنية وتحترم حقوق الإنسان. كما تخضع ميزانيتها لإجراءات الشفافية الكاملة والرقابة المجتمعية. ثالثًا: القضاء: 1- استقلال القضاء بجميع درجاته، وتوفير المقومات اللازمة لإبعاد القضاة عن أية مظنة أو مطمع أو تهديد أو استثناء. 2- مجلس القضاء الأعلي هو المختص بكافة أمور القضاة. 3- المحاكمة العادلة حق لكل مصري أمام قاضيه الطبيعي. 4- الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وضمان استقلال النيابة عن وزير العدل، وتعيين رؤساء المحاكم العليا (الدستورية، الإدارية العليا، النقض، وكذلك النائب العام)، إما بالأقدمية أو الانتخاب من بينهم، وتبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي وليس لوزير العدل. رابعًا: في المجال الاقتصادي: يقوم النظام الاقتصادي بقطاعاته الثلاثة العام والخاص والتعاوني علي الحرية والعدالة الاجتماعية. تلتزم الدولة بالعمل من أجل تحقيق تنمية شاملة، والمحافظة علي الأصول الاقتصادية العامة. تبني سياسة اقتصادية واجتماعية لمحاربة الفقر وتطبيقها تحت رقابة شعبية، بهدف القضاء علي المظالم الاجتماعية والحد من الفوارق بين فئات المجتمع وضمان ربط الحد الأدني للأجور بالأسعار. إيجاد تنسيق مستمر بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي من أجل زيادة الاستثمار الإنتاجي ورفع معدل الإدخار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة كفاءتها وتوسيع طاقاتها، وإعادة بناء الحركة التعاونية. التزام الدولة بخطة لمساندة برامج التنمية الذاتية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر بكافة أنواعها، مع تحفيز المجتمع لدعم هذه الخطة من أموال الزكاة والتبرعات الخيرية وغيرها. تشجيع رؤوس الأموال المصرية في الداخل وأموال المصريين العاملين في الخارج وكذلك رؤوس الأموال العربية علي الاستثمار لدعم الاقتصاد المصري. خطر إنشاء صناديق خاصة خارج إطار الموازنة العامة للدولة وضمان طرح هذه الموازنة لحوار جاد قبل إقرارها. خامسا في المجال الاجتماعي: 1- تأكيد دور الدولة في الرعاية والحماية الاجتماعية. 2- إطلاق حرية المصريين في المشاركة وإدارة الشأن العام يجعل المجتمع عونا للدولة في حمل الأعباء الاجتماعية من خلال التنظيمات الشعبية الحرة التي تساهم في تحقيق التنمية وتوسيع نطاق الرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر. 3- نظام تعليم جديد يتيح الفرص للجميع شرط لا غني عنه لإنقاذ البلاد ووضع حد للانهيار المعرفي والثقافي والمهني. 4- نظام للتأمين الصحي يوفر رعاية طبية حقيقية لجميع المصريين، مع رفع الوعي الصحي للمواطنين وحماية البيئة من التلوث. 5- تلتزم الدولة بحماية البيئة من التلوث واحترام المعايير البيئية الدولية في جميع خطط التنمية والتطوير باعتبار الإنسان المصري الركيزة الأساسية لبناء المجتمع. 6- إحياء نظام الوقف الخيري للإنفاق منه علي الأنشطة والمؤسسات الخيرية الأهلية، ورفع جزء من العبء عن الدولة. 7- إنشاء مؤسسة للزكاة والتمويل الأهلي تكون مستقلة عن الحكومة ويديرها مجلس من الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة والشرف، وتهدف إلي جمع أموال الزكاة وضمان إنفاقها في مصارفها الشرعية لعموم المصريين ولتخفيف حدة الفقر وتقليل البطالة علي أن تخضع حساباتها للأجهزة الرقابية. 8- الحفاظ علي الآداب العامة والقيم الدينية في المجتمع. 9- تفعيل برامج محو الأمية. 10- الاهتمام بالأسرة ورعايتها وحمايتها. سادسا: في السياسة الخارجية 1- دول العالم العربي والإسلامي هي الدائرة الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية، ونصرة قضاياها- وفي مقدمتها قضيتي فلسطين والعراق ومختلف قضايا التحرر- ركيزة أساسية لهذه السياسة. 2- تقوم السياسة الخارجية المصرية علي رؤية واضحة وتخطيط استراتيجي يوفران لها القدرة علي المبادرة ويزودانها بالامكانات اللازمة للتحرك الفاعل في الاتجاهات التي يستلزمها تفعيل دور مصر. 3- تدعيم العمل العربي المشترك رسميا وشعبيا وتحقيق أكبر قدر ممكن من التضامن الفعلي، وإعادة النظر في منهج وآليات التكامل الاقتصادي المتبعة منذ نحو نصف قرن، والتوافق علي صيغة جديدة لهذا التكامل تعني بالمدخل الإنتاجي وليس فقط المدخل التجاري تمهيداً لبناء وحدة اقتصادية. 4- بناء علاقات مصر الإقليمية علي أساس من التعاون والتكامل، وإجراء حوار استراتيجي مع إيران وتركيا حول مستقبل المنطقة، ومراجعة عملية التسوية والاتفاقات مع إسرائيل علي أساس أنه لا سلام حقيقيا في ظل العدوان والإجحاف وانتهاك الحق في تقرير المصير. 5- تدعيم العلاقات مع دول حوض النيل، وبناء علاقة خاصة مع السودان والسعي إلي إقامة تكامل اقتصادي مع شماله وجنوبه. 6- تحديد علاقات مصر الدولية في ضوء توجهات دورها العربي والإسلامي والإقليمي سعيا إلي نظام عالمي أكثر توازنا وأقل إجحافاً. ويقتضي ذلك تدعيم العلاقات مع الدول الصاعدة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، والتي تعمل من أجل نظام عالمي يتيح فرصا أكبر للمشاركة والحوار. ويرتبط بذلك تطوير العلاقات مع الصين وروسيا، وإعادة بنائها مع أوروبا، وإعادة النظر في منهج وطبيعة العلاقات مع الولاياتالمتحدة انسجاما مع متطلبات السياسة الخارجية التي تليق بمصر وبعيداً عن التبعية والهيمنة.
