نفى مصدر مسئول بمجلس الوزراء، ما رددته بعض المواقع الإلكترونية، حول صدور قرار حكومي بفض الاعتصامات بالقوة، مؤكدا على حق المواطنين في التظاهر السلمي والقانوني، مشيرا إلى ضرورة إبلاغ السلطات المختصة بميعاد ومكان التظاهر مسبقا، دون تعطيل مصالح المواطنين أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة وقطع الطرق.