أصدر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بياناً نفى فيه ما رددته المواقع الإلكترونية والموقع التواصل الإجتماعي، بشأن فض اعتصام جامعة النيل من قبل قوات الأمن بالقوة. وأكد مجلس الوزراء خلال البيان على أن التظاهر السلمي والقانوني حق مكفول لكل المواطنين، مشيراً إلى ضرورة إبلاغ السلطات المختصة بموعد ومكان التظاهر مسبقاً دون تعطيل مصالح المواطنين والتعدى على الأملاك العامة والخاصة وقطع الطرق.