نفى مصدر مسئول بمجلس الوزراء ما نشرته بعض المواقع الالكترونية حول فض بعض الاعتصامات بالقوة، وهو ما أثار استنكارات وردود أفعال غاضبة. وأكد بيان صدر عن مجلس الوزراء ان حق المواطنين فى التظاهر السلمى والقانونى يتطلب ابلاغ السلطات المختصة وموعد ومكان التظاهر مسبقا دون تعطيل مصالح المواطنين او التعدى على الاملاك العامة والخاصة أو قطع الطرق.