قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن التشكيل الوزاري الجديد مخيبًا لأمال المرأة المصرية، التي تصدرت المشهد الانتخابي سواء في الاستفتاء على الدستور أو في انتخابات رئاسة الجمهورية. وأضافت: " المرأة خرجت حينا تأكدت أن دورها كبير في استكمال المسيرة، ولن تنجح الأمة في الخروج من كبوتها إلا بمشاركتها". وأشارت إلى أن التشكيل الوزاري جاء منفصلاً عن المتغيرات الجديدة في الواقع المصري، أو حتى على المستوى الدستوري، حيث لم تشغل المرأة سوى أربع وزارات فقط من إجمالي 34 وزارة، أي بنسبة أقل من 12%، مؤكدة أن منهن ثلاث من الوزارة السابقة وهن الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوي العاملة، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضري، وهي وزارة مستحدثة. وأوضحت أن هذه النسبة لا تتناسب مع نسبة السكان أو نسبة إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي والتي تصل إلى 30% في القطاع الرسمي، وما يقرب من 70% من القطاع غير الرسمي، مؤكدة أن الحكومة تصر على تجاهل الخبرات النسائية المتوفرة، بل وتجاهل تقارير التنمية الاقتصادية التي تؤكد أن مشاركة المرأة في صناعة القرار تحد من الفساد وتساهم في الاستثمار الأمثل للموارد. وأكدت نسبة مشاركة المرأة في الحكومة، تعد مؤشر خطير على استمرار النهج القديم والإقصائي في التعامل مع المرأة المصرية، ويعد تحدي على طريق التحول الديمقراطي السليم وبناء دولة ديمقراطية تقوم على أسس المواطنة والمساواة. وطالبت بتطبيق "الكوتة" النسائية في جميع المناصب الحكومية والوزارية لتفعيل مشاركة المرأة المصرية من جديد، مؤكدة أنه لا شك أن هناك العديدات من الكفاءات النسائية في كل المجالات والتي تستحق التواجد عن جدارة في مكانها الصحيح، والمساهمة في تنمية المجتمع وبناء مؤسساته.
