طالب رئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور كمال الجنزورى، المصريين بمنح الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسى فرصة 6 أشهر بدون إضرابات، وقال أثناء استضافته فى برنامج «صالون التحرير»، مع الكاتب الصحفى عبدالله السناوى، على فضائية «التحرير»، مساء السبت، إن مصر ستعمل مع السيسى «سريعاً مارش»، مشدداً فى ثانى ظهور تليفزيونى له فى حياته، والأول منذ سنوات، على أن «عهد أصحاب المصالح انتهى». وشارك فى الحوار مع «الجنزورى»، كل من الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم»، والدكتور مصطفى اللباد، مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، والدكتور عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، والكاتب الصحفى على السيد، رئيس تحرير «المصرى اليوم». بدأ «الجنزورى» حديثه مفسراً ظهوره التليفزيونى النادر بالقول: «لدى قناعة أننى ما دمت أستطيع أن أقول ما أريده لرجل السلطة، فلا أقوله فى الإعلام». ورداً على سؤال «السناوى» عن رؤية «الجنزورى» للمشهد الراهن، وانتقال السلطة من المستشار عدلى منصور، للرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى، قال رئيس الوزراء الأسبق: «بعد أيام سيتركنا القاضى الجليل، عدلى منصور، وقد تعاملت معه 11 شهراً، وهو شخصية فى منتهى الروعة، وكان فى الشهور الأولى صامتاً مستمعاً لكل ما يقال، وبعد فترة بدأ يسأل فى الاقتصاد والأمن كرجل دولة، وله علينا جميعاً أن نشكره شكراً جزيلاً ونتمنى له التوفيق فى كل ما يفعله فيما بعد». وأضاف رئيس وزراء مصر الأسبق: «الرئيس عبدالفتاح السيسى يستمع جيداً، وهو قليل الكلام، وإذا تكلم تشعر أنه يعى ما يقول ويصل للنقطة التى ترى أنها فعلاً النقطة الصحيحة، وهو شخصية وطنية جادة». وتابع «الجنزورى»: «لا نقول الكثير عنه، وندعو له بالتوفيق فى أمر فى منتهى الصعوبة، فهناك مشاكل كثيرة، أمن واقتصاد وشئون خارجية»، ولفت إلى أن «الأمن الجنائى ليس على ما يُرام، فالسائح لا يتحرك كما يحب، والوضع الاقتصادى متراكم على مدار العشر سنوات التى سبقت الثورة. اهتممنا بمعدل النمو لكن لم نصل لمعدل التنمية، ومعدل النمو يستفيد منه قلة قليلة، وقد أُضيف 2 مليون عاطل إلى البطالة منذ عام 2000 إلى 2010، وبعد هذه الفترة أضيف مليون ثالث». وأضاف: «الوضع الداخلى يقاس بمصروفات الدولة وإيراداتها، وقد تراكم إهمال التنمية على مدار السنوات التى سبقت ثورة 25 يناير، وقد سمعنا خلال 2008 و2009 عن معدل نمو بنسبة 8 و9% لكنه اختص ببعض القطاعات فقط، وأهمل الزراعة وقطاع التشييد، وتراكمت البطالة وكانت النتيجة زيادة المصروفات، وزيادة الاقتراض، وهذا يزيد عجز الموازنة كل عام، وجعل الدين الداخلى عشرة أمثال ما كان موجوداً فى عام 1999، وبشكل يضع على الموازنة عبئاً تبلغ نسبته ما يقرب من 25% منها كفائدة، وهذ أدى إلى بطالة ودين لا أستطيع التحرر منه». وقال «الجنزورى» إن مصر بدأت فى الثلاثة أعوام الأخيرة «إصدار أموال لم يكن واجباً إصدارها، فلا أحد يصدق أن الإصدار وصل إلى 30% بين عامى 2012 و2013، والسنة الأخيرة ربنا ما يعيدها، بلغ حجم الإصدار النقدى 64 ملياراً». وعن الوضع الخارجى أضاف: «وضعك الخارجى يتحدد فى قيمتك داخل بلدك، اقتصادك القوى يجعل العالم كله يتعامل معك، خاصة حين تقف على قدمك اقتصادياً، نفس الأمر فى أوروبا وألمانيا التى تعتبر هى القائدة، والوضع الداخلى يعنى الأمن والاقتصاد، والمطلوب فى هذه المرحلة هو الأمن وهو ضرورة وخاصة الأمن الجنائى، والداخلية لديها من الكفاءة والقدرة ما يمكنها من معرفة جميع البؤر الإجرامية فى المجتمع، وحين كنت فى الوزارة، كنا نذهب إلى 15 و20 بؤرة إجرامية كل ليلة، وخلال شهرين أو ثلاثة، لم يتم تثبيت سيارة واحدة». وتابع: «متأكد أن الرئيس السيسى يضع الأمن فى المقام الأول، وحين يتحسن الأمن ستعود السياحة، وسيبدأ المصريون فى العمل، وهناك فرصة لذلك، والرئيس يعى هذا ويعمل عليه منذ رأى أنه سيأتى رئيساً للجمهورية، أقصد أنه منذ ترشح للرئاسة وتخلى عن وضعه فى الجيش، وبدأ يوجد فى الحياة المدنية». وأكمل «الجنزورى» قائلاً: «هذه الأمور فى ذهنه، فلابد أن يتحرك الاقتصاد من أول يوم والأمن فى نفس الوقت، أنا كمواطن أقول وأرجو من المواطن المبهر الذى يفعل أشياء غير متوقعة وقت الجد، وفى قمة الجمال والروعة، كخروج نسبة كبيرة من المسلمين فى جنازة البابا شنودة أو دق أجراس الكنائس مع أذان المغرب فى رمضان، أقول لهذا الشعب: أرجوك ادى فرصة للسيسى 6 أشهر، بلاش الإضرابات الفئوية فيها، والشعب نفسه حين يرى الأمن يتحسن وعجلة الاقتصاد تتحسن، بذكائه وفطرته، سيمد الستة أشهر يبقوا سنة وسنتين». وتدخل ياسر رزق قائلاً: «الدكتور الجنزورى خير من يشخّص الوضع وخير من يضع خطوات العلاج، وأعلم دوره فى فترة رئاسته لحكومة الثورة، ولعله الدور الأهم فى حياته، وهو الآن مستشار لرئيس الجمهورية، أسأله: ما العمل بعد أى ثورة فى ضوء تجربتك من 1996 إلى 1999 التى قبرتها السلطة، وبالنظر لما سمعناه من السيسى، كيف تخرج مصر فى المستقبل المنظور من أزمتها؟ ومن أين نبدأ؟». ورد «الجنزورى» قائلاً: «نبدأ معاً، عندى أمر يتعلق بالوادى القديم، الأسانسير القديم بتاع البيت وقف، أما كيف نخرج، فالقديم لا يمكن تركه لأننا كلنا نعيش فيه، عندى أمور فى ظل الأمن لو تحقق أستطيع إنجازه من غد، عندى 2 مليون فدان أرض على رأسها مياه، مقسمة على مناطق عدة فى شمال الدلتا، والسويس وسيناء وتوشكى وشرق العوينات، 73 موقعاً، وقد بدأنا العمل فى جزء منها، وبعض المواقع فى سيناء لم تكن الإرادة السياسية متوفرة، ورغم ذلك فقد جرى رصف 11 ألف كيلو متر فيها، وعمل 2 كوبرى ومد سكك حديدية، لكن حين تصل لتوطين البشر فيها فهذا أمن وطنى». وأضاف الجنزورى: «لو استصلحت 2 مليون فدان فسنوفر فرص عمل لمليون مواطن، والمياه متوفرة لزراعة هذه الأرض، وهناك 4 آلاف مصنع متوقفة عن العمل، إما لإدارة خاطئة أو لخلاف مع البنوك، ولا يمكن لمصنع مغلق منذ خمس سنوات، إجراء محاسبة مع البنوك، وهى تواجه بإغراق بإنتاج كثيف من الصين أو غيره، وحل هذه المشكلات سيظهر بعد شهر أو اثنين، وهناك مصانع تعمل وردية واحدة بدلاً من ورديتين أو 3، وهناك محطات لصرف صحى متوقفة ومحطات كهربائية لم تكتمل، حل هذه المشكلات فى الوادى القديم يحل مشاكل سنوات قليلة لكن لا بد من الخروج منه، فخريطة مصر فى حدودى مع السودان، والجزء المعمور منها بدءاً من أسوان مروراً بقنا وسوهاج وصولاً إلى القاهرة، 780 كيلو لا يتجاوز 2%، والدلتا 13 محافظة و35 مليون مواطن الجزء المعمور منها 2% أيضاً، والقاهرة الكبرى 0.02%، فضلاً عن مشكلة المرور، فالقاهرة بها 3 ملايين سيارة، وبعد خمس سنوات لن يكون هناك مجرى للسيارات تسير فيه، أصبح الخروج واجباً من الوادى الضيق، وقد خرجنا شمالاً فى عامى 1995 و1996، وصلنا بالكهرباء إلى سيناء بل والأردن ثم ليبيا وتونس حتى المغرب، ثم عملنا شرق التفريعة وسيناء، وربطنا الخط المقبل من القصير إلى قنا ثم إلى الخارجة وحتى واحة سيوة». وسأل عماد الدين حسين، «الجنزورى»، عن المياه اللازمة لزراعة الأراضى التى ذكرها، ونصيحته لرئيس الوزراء، بشأن التصرف فى دعم الوقود، ورد الجنزورى: «لأوفر المياه للأراضى الجديدة، لا بد من معالجة استخدام المياه فى الدلتا، فالتوسع الجديد لا يمكن أن يحدث وأنا أستخدم 3 أمثال ما يأخذه أى فدان من المياه بطريقة الغمر، يجب أن نغير سياسة الرى فى الدلتا، وهذا ما سيحدث فى هذه المرحلة». وأضاف الجنزورى: «الوقود حدوتة قديمة مدتها 30 سنة، بدأناها بكوبون الكيروسين، لا أستطيع القول أن نستمر فى تجاهل هذا، وما تم السكوت عليه 20 سنة، لا بد من عمل برنامج للخروج منه خلال 3 إلى 5 سنوات، ولا أستطيع أن أقترب من السولار الذى يذهب للنقل والميكروباص وماكينات الرى، يجب أن أمنحها فترة بأن أقول للناس إن السولار الذى يباع اليوم بجنيه سيكون العام المقبل باثنين وبعد عامين سيكون بثلاثة وفى السنة التى تليها سيكون بالسعر العالمى». وزاد رئيس الوزراء الأسبق: «لابد أن يكون هناك تعامل مع الدعم بعقلانية، وأن تأخذ فى اعتبارك الفئة المهمشة، ومهما قلت فالتكلفة سيتحملها جزء من المهمشين، مهما تحسبها لا يمكن أن تفصل بين الفئات المتوسطة والمهمشة والغنية، يمكن حسابها لتكون أثقل على الأغنياء، وفى المقابل لا بد من إتاحة السلع الأساسية بسعر أقل حتى يتم تعويض زيادة أسعار الوقود». وتحدثت الدكتورة هالة السعيد عن ضريبة الأرباح على البورصة التى فرضتها الحكومة مؤخراً، فقالت: «ضريبة الأرباح بالبورصة تأخرت، وكنت أطالب بها منذ فترة، وقد كان طبيعياً أن يحاول بعض رجال الأعمال رفضها، لكننى كنت أفضل طرحها فى إطار إصلاح ضريبى ومنظومة ضريبية متكاملة فى إطار شامل، لكن بما أننا تأخرنا، فلا بأس أن تطرح وأرى أن سعرها مناسب جداً، وأقل من دول كثيرة رأسمالية متقدمة ونامية لديها هذه الضريبة». وعن انخفاض الجنيه، قالت السعيد: «انخفاضه لا يقلقنى، لكن المضاربين أحياناً يستغلون الفرصة للاستفادة من تراجع الأسعار، فى ظل وجود عجز فى الميزان التجارى، وبمجرد تدفق الاستثمارات، بل وبمجرد إعلان الدول العربية عن مساعدات حدث تراجع». وعاد الحديث للجنزورى، وقال: «يقلقنى جداً وضع الجنيه، عندى مشكلة لأن وارداتى تبلغ ستين ملياراً فى ظل عدم وجود سوق حرة للدولار، لا العرض عارف مصدره ولا الطلب، وحين أتركه يمثل عبئاً لأنه حين تنخفض قيمة الجنيه تزيد قيمة الواردات، لذا لا بد من حماية الجنيه بإجراءات معينة حتى نحقق انخفاضاً فى قيمة الواردات بدلاً من ستين ملياراً، تصبح أربعين». وأضاف: «لا أستطيع أن أقول إن حركة الجنيه غير مهمة، لا بد أن تحد الدولة من حركته حتى أصل لوضع أتركه للسوق الحر. والتجربة تقول إن الجنيه حين ينخفض لا يرتفع مرة أخرى، منذ كان سعر الدولار 180 قرشاً أيام عاطف صدقى». وتحدثت «السعيد» عن التخطيط قائلة: «التخطيط أهم الخطوات فى عملية الإصلاح، كانت فى الستينات اللجنة العليا للتخطيط برئاسة جمال عبدالناصر، اليوم التخطيط يتم بشكل مركزى، وقانون اللامركزية موجود لكن لم يتم تفعيله. وعن الجهاز الإدارى للدولة، قال الجنزورى: «تعاملنا معه منذ سنوات طويلة بنظام التكيّة، كل ما نتزنق نعين مائة ألف أو مائتين، حتى وصل إلى ستة ملايين موظف، فى حين أن 2 مليون يقومون بالمهمة، وفى الصين كان الجهاز الإدارى يتكون من 8 ملايين موظف صاروا أربعة فقط، لدينا موظف لكل 11 مواطناً فى مصر، ويجب أن نتخلص من أعباء الجهاز الإدارى بسياسة تحفيز للشباب». وسأل الدكتور عماد جاد، «الجنزورى» حول المجالات التى يعمل فيها الرئيس القادم على المستوى الأمنى والاقتصادى، فرد: «عندى قناعة كاملة أن الرئيس السيسى يعرف ما سيفعل ويُعدّ نفسه لهذا، وقد أكد أكثر من مرة أنه لن يفعل وحده، بل نحن الذين سنفعل، وهذا يحتاج قدراً من التوافق الشعبى، وأن يشارك الكل، وأعتقد أن هناك أموراً سيظهر أثرها فى القريب العاجل، مثل توفير السلع الأساسية، واللحوم والألبان، وإتاحتها بأسعار مقبولة، هذا سيشعر المواطن البسيط بأن الأمور تتحسن، بالإضافة إلى تشغيل المصانع واستصلاح الأراضى الزراعية والخروج للصحراء». وتحدث الدكتور مصطفى اللباد قائلاً: «من المؤشرات المطمئنة، وجود الدكتور الجنزورى حول دائرة صنع القرار، فمنذ الإطاحة به فى عام 1999 ونحن نشهد رأسمالية متوحشة»، ووجه «اللباد» سؤالا للجنزورى حول ارتباط الحكم الوطنى بتوفير حد أدنى من العدالة الاجتماعية، فرد الجنزورى: «أنا إنسان بسيط، وانحيازى للبسطاء لأننى واحد منهم، لأول مرة فى تاريخ مصر لم أفرض ضريبة واحدة ما بين عام 1995 حتى عام 1999، والضرائب التى كانت مفروضة دون قانون تم إلغاؤها، وحافظت على العملة لأنه لم يكن لدى قدرة على تركها، لأن أى انهيار كان سيدفع ثمنه الفئة الكبيرة من الناس البسطاء». وأضاف الجنزورى: «أجزم أن الرئيس السيسى عنده نظرة العدالة الاجتماعية بشكل واضح، وأنه بدون تحقيقها لن يحقق الكثير مما يسعى إليه، لكنها لن تتحقق فى شهور، فهى ليست معدلاً نقدياً يحصل عليه المواطن، وإنما أن يأخذه بقدر يسمح له بتلقى تعليم جيد وتوفير صحة جيدة وإسكان مقبول فى ظل عدالة ناجزة، وأمن المواطن قبل كل هذا يؤدى لعدالة اجتماعية، وحين رفعنا الحد الأدنى للأجور، وكان لا بد منه، وزاد إلى 1200، انخفضت القدرة الشرائية لهذا المبلغ وأصبحت أضعف من القدرة الشرائية ل900 جنيه، وأتصور أن هذه الصورة واضحة لدى الرئيس الجديد». ووجه الكاتب الصحفى على السيد، سؤالاً للجنزورى حول اجتماعه مع أحد قيادات الإخوان حين كان رئيساً للوزراء، وتحذيره له بأن «حكم حل البرلمان فى الدرج». وأجاب الجنزورى بالقول: «من عادتى أننى لا أقبل الحديث عن الماضى، ولا أتحدث عن أحد بسوء، كانت هناك رغبة بخروج حكومتى وكنت أتصور أنه من الأفضل لى ألا أكون موجوداً منذ البداية، عشت 240 يوماً لم أحصل فيها على راحة إلا 24 ساعة فقط لأزور زوج ابنتى حين كان مريضاً فى لندن، وغير ذلك لم أتوقف لحظة، كان همى أن أوقف الانهيار الكامل، فالاحتياطى النقدى كان 36 ملياراً وأصبح 16، فى ظل هذا الوضع، جاء من يقول إن الحكومة لازم تمشى، وكان الطرف الآخر لا يريد أن يتخذ قراراً، وحينها قلت لهم ليه بتعملوا كده أنا مسلم ولا يمكن أن أكون ضد المسلمين، انتوا بتكعبلوا واحد الناس بتحبه، وبعد 3 شهور ماشيين، ولماذا لم تفكروا فيما ستقولونه للناس لو أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية البرلمان، ماذا ستقولون فى الانتخابات لو حدث ذلك، هذا ما حدث ولا يمكن واحد فى السن ده يقول الحكم فى الدرج، وكانت لى مواقف لا أعتقد أن حد عملها». وروى الجنزورى قصة لقاء وزير التخطيط سيد جاب الله برئيس الجمهورية الأسبق الزعيم جمال عبدالناصر، حين ذهب الأول للرئيس يتحدث معه عن الخطة، فسأله عبدالناصر: «هل فيها زيت وسكر وفيها فول؟ فالخطة التى لا تضع فى اعتبارها الاحتياجات الأساسية للمواطنين لا تكون خطة». وأشار الجنزورى إلى أنه لاحظ احمرار وجه الوزير سيد جاب الله، وقد كان يعاونه فى مكتبه، وأن «جاب الله» قال له: حين سألنى عبدالناصر عن الزيت والسكر والفول «اتشليت». وعن موقفه من تولى أية مناصب تنفيذية قال الجنزورى: «أعتقد أننى أمنح المشورة لمن يطلبها، وأنه آن الأوان أن أتوقف عن أى عمل تنفيذى». ورداً على سؤال لعماد حسين حول وجود فيتو على تعمير سيناء، قال الجنزورى: «لم يكن فيتو، لكن كان يتم النظر للموضوع بأنه سيثير قلق هنا أو هناك فبلاش أحسن»، وعن الموقف إزاء ليبيا أضاف رئيس وزراء مصر الأسبق: «نأخذه بحذر شديد جداً، الخطوة اللى بتتعمل إيجابية واللى ممكن يتعمل مايتقالش». وزاد الجنزورى: «عندى أمل فى الرئيس الجديد، أكاد أقول إنه قد يعقد اجتماعاً مساء الأحد ليبدأ العمل، كنا نقول معتدل مارش، الآن سنقول سريعاً مارش، وأرجو من الشعب المصرى العظيم أن يعطى الرئيس فترة ستة أشهر وألا يخرج أحد فى الشارع للاحتجاج».
