أكد المستشار محمد أمين المهدي، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، أن مصر مقبلة على مرحلة حاسمة من تاريخها السياسي، وهي مرحلة تكوين مجلس النواب القادم، مشيرًا إلى أن بذلك تختتم خارطة الطريق لتحقيق مستقبل مشرق. وقال المهدي، في مؤتمر صحفي، يعقد بمقر مجلس النواب، الآن، لعرض مسودات مشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحياة السياسية للرأي العام، "شرفت أن أكون ضمن هذه النخبة التي قامت بتعديل قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، لأنها صاغت مستقبل ديمقراطي لنا أن نتفخر به جميعًا". فيما قال الدكتور علي عبدالعال، عضو لجنة تعديل القانونين وأستاذ القانون الدستور بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن القانونين من القوانين المكملة للدستور، وتمت مراعاة كل الضوابط الدستورية بدستور 2014 أو ضوابط المحكمة الدستورية العليا في رقابتها على القوانين قبل التعديلات الدستورية الجديد. وأضاف، "وضعنا ضوابط كثيرة في قانون مباشرة الحقوق السياسية"، معترفًا أن المشروعين ليسا مثاليين لكنهما يراعيان الواقع الذي تعيشه الدولة، سواء الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، قائلًا "نحن لم نكن نملك رفاهية في الوقت". وبالنسبة لقانون مجلس النواب، قال إنه تم وضع ضوابط صارمة للترشح من خلال إضافة شرط جديد، وهو تعريف المرشح بنفسه أو ما يسمى ب"بيان الحالة"، متابعًا "ضبطنا وضع النائب بالنسبة لتغيير الصفة أو الانتماء الحزبي والمكافآت التي كانت توزع بطريقة غير معقولة، حيث وضعنا سقفًا للمكافآت لا يجوز على الإطلاق تجاوزه"، مؤكدًا أن العضوية نوع من التكليف والتشريف. من جانبه، قال الدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع وعضو اللجنة، إن الحكم أثناء عملنا كانت النصوص الدستورية والأحكام التي صدرت من المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق، والمبادىء التي أتت بها لأنها فسرت الكثير من النصوص الدستورية، وحرصنا على تطبيقها أثناء عمل اللجنة". وأضاف، "استعنا بالقوانين القائمة حاليًا بالنسبة لمباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب، ولم نعدل في الجيد، لكن أضفنا على الجرائم الانتخابية بعض الجرائم المتعلقة بوقائع وأحداث هامة تجرى أثناء العملية الانتخابية"، موضحًا أن المشروعين تناولا عمل اللجنة العليا للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات، التي تُرك لها في بعض الأحيان الكثير من الصلاحيات والسلطات لتقوم بعملها على أكمل وجه، خاصة وأنها تضم قامات قانونية كبيرة.
