اكد المستشار محمد امين المهدى وزبر شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ان مصر مقبلة على مرحلة حاسمة من تاريخها السياسى وهى مرحلة تكوين مجلس الواب القادم وبه تختتم خرطة الطريق نحو مستقبل مشرق نزهو به فى قادم الايام. وقال المهدى فى مؤتمر صحفى اليوم بمقر مجلس النواب اننى شرفت ان اكون ضمن هذه النخبة التى قامت بتعديل هذين القانونين لانها ضاغت مسقتبل ديمروقراطى حق لنا ان نتفخر به جميعا . من جانبه قال الدكتور على عبد العال عضو لجنة تعديل القانونين واستاذ القانون الدستور بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ان القانونين من القوانين المكملة للدستور. وتابع : "تمت مراعاة كل الضوابط الدستورية فى دستور 2014 او من ضوابط المحكمة الدستورية العليا فى رقابتها على القوانين قبل التعديلات الدستورية الجديد". وأضاف : " وضعنا ضوابط كثيرة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية تمتد لتشمل ماكشفت عنه التجربة المريرة التى عاشتها مصر مؤخرا فى مجلس الشعب او الشورى واللجنة راعت كمل هذه الامور". وقال ان المشروعين ليسا مثاليين لكنهما يراعيان الواقع الذى تعيشه الدولة سواء الاقتصادى الاو جتماعى او السياسى ونحن لم نكن نملك رفاهية فى الوقت. وبالنسبة لقانون مجلس النواب انه تم وضع ضوابط صارمة للترشح من خلال اضافة شرط جديد وهو تعريف المرشح بنفسه او مايسمى ببيان الحالة وقال اننا ضبطنا وضع النائب بالنسبة لتغيير الصفة او الانتماء الحزبى والمكافات التى كانت توزع بطريقة غير معقولة ووضعنا سقفا للمكافات لايجوز على الاطلاق تجاوزه. وأكد ان العضوية نوع من التكليف والتشريف وقال الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع عضو اللجنة ان الحكام لنا اثنا ءعملنا كانت النصوص الدستورية والاحكام التى صدرت من المحكمة الدستورية العليا فى وقت سابق.