اكد المستشار محمد امين المهدي وزبر شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ان مصر مقبلة علي مرحلة حاسمة من تاريخها السياسي وهي مرحلة تكوين مجلس الواب القادم وبه تختتم خرطة الطريق نحو مستقبل مشرق نزهو به في قادم الايام. وقال المهدي في مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس النواب انني شرفت ان اكون ضمن هذه النخبة التي قامت بتعديل هذين القانونين لانها ضاغت مسقتبل ديمروقراطي حق لنا ان نتفخر به جميعا. من جانبه قال الدكتور علي عبد العال عضو لجنة تعديل القانونين واستاذ القانون الدستور بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ان القانونين من القوانين المكملة للدستور. وتابع : 'تمت مراعاة كل الضوابط الدستورية في دستور 2014 او من ضوابط المحكمة الدستورية العليا في رقابتها علي القوانين قبل التعديلات الدستورية الجديد'. وأضاف : ' وضعنا ضوابط كثيرة في قانون مباشرة الحقوق السياسية تمتد لتشمل ماكشفت عنه التجربة المريرة التي عاشتها مصر مؤخرا في مجلس الشعب او الشوري واللجنة راعت كمل هذه الامور'. وقال ان المشروعين ليسا مثاليين لكنهما يراعيان الواقع الذي تعيشه الدولة سواء الاقتصادي الاو جتماعي او السياسي ونحن لم نكن نملك رفاهية في الوقت. وبالنسبة لقانون مجلس النواب انه تم وضع ضوابط صارمة للترشح من خلال اضافة شرط جديد وهو تعريف المرشح بنفسه او مايسمي ببيان الحالة وقال اننا ضبطنا وضع النائب بالنسبة لتغيير الصفة او الانتماء الحزبي والمكافات التي كانت توزع بطريقة غير معقولة ووضعنا سقفا للمكافات لايجوز علي الاطلاق تجاوزه. وأكد ان العضوية نوع من التكليف والتشريف وقال الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع عضو اللجنة ان الحكام لنا اثنا ءعملنا كانت النصوص الدستورية والاحكام التي صدرت من المحكمة الدستورية العليا في وقت
