أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى مناقشة الملاحظات الواردة من المحكمة الدستورية العليا على قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى يوم الأحد المقبل ، وذلك بعد اعتذار المستشار حاتم بجاتو وزير المجالس النيابية عن استكمال الإجتماع حيث ذكر أنه دعى إلى اجتماع برئاسة الجمهورية لمناقشة أزمة سد النهضة، بالإضافة إلى أنه لم يحضر ملاحظاته التى سيعرضها على اللجنة خلال المناقشات. جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقد صباح أليوم برئاسة محمد طوسون رئيس اللجنة ، وقد شهدت اللجنة حالة من التوافق بين جميع النواب من مختلف التيارات السياسية على ضرورة الألتزام بملاحظات المحكمة الدستورية ، بل وذهب البعض إلى اقتراح باعادة عرض مشروع القانونين على المحكمة الدستورية قبل اصدارهما وذلك حتى لا يطعن على القانون مرة أخرى وتصدر أحكام بعدم دستوريتها وقد أكد المستشار حاتم بجاتو أن اختلاف المحكمة الدستورية مع المجلس بشأن قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية لا يقلل من شأن المجلس ولكنها اختلافات قانونية ، ودور المحكمة الدستورية طبقا للدستور هى الرقابة السابقة على القوانين ، وطالب بضرورة الأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية. ومن جانبها قالت النائبة سوزى ناشد أنه يجب على اللجنة أن تأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية بالكامل حتى لو كان يوجد أراء مخالفة لذلك حتى لا يعود القانون مرة أخرى إلى المجلس ، ويعتقد الشعب أن المجلس لا يستطيع أن يقوم بتشريع القوانين ، وأضافت أن المصلحة العامة تقتضى الأنتهاء من قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية سريعا حتى يتم انتخاب مجلس النواب وقال اللواء عادل المرسى أن المحكمة الدستورية مناط بها طبقا للدستور مراقبة القوانين دستوريا ويجب الألتزام بملاحظتها ، ولن يكون هناك تعديل فى أى نص إلا بعد التوافق ، وخاصة فى مادة تصويت ضباط الجيش والشرطة. وقال النائب صلاح عبد المعبود حزب النور ، أن حزبه يعلن احترامه لمبدأ الفصل بين السلطات ويجب الالتزام بملاحظات المحكمة الدستورية وطلبنا فى المرة السابقة عرض المشروع مرة أخرى قبل اصدارة على الدستورية حتى لا ندخل فى خلافات ولكن هذا لم يحدث، و قال النائب جميل حليم ، كلنا متفقين على اعمال ملاحظات المحكمة الدستورية العليا وطالب باعادة القانون قبل اصداره للمحكمة الدستورية العليا لأن هذا هو الأحوط. وأوضح النائب صبحى صالح أنه بالنسبة لاعادة عرض القانون على الدستورية ليس وجوبيا ، وفى المرة السابقة كان متبقى 3 أيام على الانتهاء المدة المحددة من الدستور ولذلك أرسلنا المشروع إلى الرئيس احتراما للدستور ، ولكن هذه الرة يوجد أمامنا متسع من الوقت ممكن أن نفكر فى عرض المشروع مرة أخرى على الدستورية قبل اصداره. وقال النائب ممدوح رمزى أن الصراع الوهمى بيننا وبين المحكمة الدستورية ليس له داعى ، ويجب أن نتقبل ملاحظتها بسعة صدر وليس هناك داعى للأستعجال فى اصدار القانون حتى لو ارسل القانون للمحكمة الدستورية وعاد مرة أخرى فلا حرج فى ذلك ، فيجب اصدار القانون متفق مع الدستور.
