قال مجدى بدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ل«الوطن»، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرر بعد اجتماعه بالمجموعة الوزارية الاقتصادية ورؤساء الشركات القابضة ال 9 إلى جانب أعضاء اتحاد العمال الأربعاء الماضى تنفيذ 3 خطط لتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لتعويض خسائرها. وأضاف «بدوى» أن الخطة الأولى تعتمد على ضخ رؤوس أموال فى عدد من الشركات الخاسرة، والتى تستطيع أن تستعيد عافيتها، وعلى رأس تلك الشركات «المصرية للحديد والصلب»، حيث سيتم ضخ 550 مليون جنيه لإعادة هيكلة الأفران وشراء فحم الكوك، إلى جانب الاستمرار فى تنفيذ الدراسة التى أجرتها شركة «بريتش ستيل» الإنجليزية، وأكد أن ثانى خطط الحكومة دمج عدد من الشركات الخاسرة فى الشركات الرابحة، وأغلب الشركات التى سيتم دمجها ستكون شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية و«القابضة للغزل والنسيج» و«القومية للتشييد والتعمير». وقال «بدوى» إن الخطة الثالثة تعتمد على البحث عن شركات متخصصة فى الإدارة وتوقيع عقود شراكة معها فى الإدارة، أى خصخصة عدد من الشركات إدارياً فقط، وستكون الشركة لها حق الإدارة بعيداً عن تملك الأراضى والأصول لحماية ممتلكات الدولة. وقال مصدر بهيئة الاستثمار إن المجموعة الاقتصادية الوزارية، كلفت مركز أبحاث متخصص فى الدراسات المالية لإعادة هيكلة القطاع العام، تمهيداً للبدء فى عمليات دمج موسعة لشركات الحكومة الخاسرة والبالغ عددها 56 شركة وفقاً للقوائم المالية للشركات. وكشف باحثون بوزارة الاستثمار، أن عمليات دمج الشركات الخاسرة وضعت لها ضوابط أولية تعتمد على عدم استمرار أى شركة قطاع عام تقل مبيعاتها عن 50 مليون جنيه سنوياً مقابل الحفاظ على حقوق العمال بهذه الشركات البالغ عددهم نحو 15 ألف عامل.
