تكلف المجموعة الاقتصادية الوزارية بحكومة الدكتور حازم الببلاوى يناير المقبل، مركز أبحاث متخصص في الدراسات المالية لإعادة هيكلة القطاع العام وقطاع الأعمال نهاية العام المالي الحالي تمهيدًا للبدء في عمليات دمج موسعة لشركات الحكومة الخاسرة والبالغ عددها 56 شركة وفقًا للقوائم المالية للشركات. وكشف باحثون بوزارة الاستثمار، أن القرار يأتي على خلفية إلغاء برنامج الخصخصة نهائيًا بسبب الخسائر التي حققتها بعض الصفقات بهذا البرنامج منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وأشاروا إلى أن عمليات دمج الشركات الخاسرة وضعت لها ضوابط أولية تعتمد على عدم استمرار أي شركة قطاع عام تقل مبيعاتها عن 50 مليون جنيه مقابل الحفاظ على حقوق العمال بهذه الشركات البالغ عددهم نحو 15 ألف عامل. ووفقاً للتصور المبدئي، فإن هناك 56 شركة حكومية تحقق كل منها خسائر بمعدل 60 مليون جنيه سنويًا، وانتظارًا لنتائج إعادة الهيكلة يمكن دمجها فى شركات وفقا للتكامل في أنشطتها أو دمجها في كيان واحد برأسمال حده الأدنى 500 مليون جنيه. من ناحيته، أكد حسن كامل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن دمج الشركات الخاسرة يحتاج إلى دراسات، كما أنه يتطلب موافقة الجمعيات العمومية للشركات الخاسرة والرابحة وتقييم الأصول فيهما . ووفقاً للقوائم المالية لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال نسبة خسائر ببعض شركات القطاع العام تخطت 200.5% من إجمالي رأس المال ممثلة في شركة العربية للصلب المخصوص، ثم العامة لاستصلاح الأراضي 193.2% تليها المصرية للملاحة البحرية 163.2%.
