قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار، تأجيل نظر 23 دعوى تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية للدستور إلى جلسة 2 أكتوبر القادم للاطلاع وتقديم المستندات. و تنازل سيد بحيري، المحامي، عن أسباب الرد التي قدمها محامو الإخوان في الجلسة السابقة، مشيراً إلى أنه اتخذ هذا القرار تماشياً مع مصلحة الوطن والجماهير. وعبر مختار العشري، الممثل القانوني لحزب الحرية والعدالة، عن سعادته بهذا القرار، قائلاً: "ألف مبروك لينا جميعا على هذا القرار". ورفض أحمد أبو بركة، الحديث مشيراً إلى أنه كان يتوقع هذا القرار، لأن الدعاوى المرفوعة لبطلان التأسيسية ضعيفة وغير مقبولة ولا تنم عن الوطنية. كان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى أمام المحكمة، مطالبين بحل الجمعية التأسيسية الثانية، نظرا لتضمين تشكيلها أعضاء من مجلسي الشعب والشورى، بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستوري، وبالمخالفة لحكم القضاء الإداري السابق صدوره من ذات الهيئة، بحل الجمعية التأسيسية الأولى، وإلغاء قرار دعوة مجلسي الشعب والشورى لتشكيل الجمعية التأسيسية وقرارها مع ما يترتب على ذلك من آثار.