أكد "حافظ أبو سعدة" - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - أن "صبحى صالح" القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب المنحل تقدم اليوم إلى محكمة القضاء الإدارى ليتنازل عن رد هيئة المحكمة فى قضية الطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية فى كل الدعاوى التى تنظرها المحكمة الإدارية. وكان من المنتظر أن تصدر الدائرة الأولى محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار "عبدالسلام النجار" - نائب رئيس مجلس الدولة- اليوم حكمًا فى الطلب المقدم من عدد من محامى الإخوان، وعدد من أعضاء مجلس الشعب المنحل برد هيئة المحكمة عن نظر القضايا المقامة أمامها التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور والتى وصل عددها إلى 28 دعوى قضائية . وكان "حمدى الفخرانى" و"الروبى جمعة" و"محمد شحاتة" و"مبروك محمد حسن" و"سيد بحيرى" وآخرون قد أقاموا دعاوى أمام المحكمة مطالبين بحل الجمعية التأسيسية الثانية نظرا لتضمين تشكيلها أعضاء من مجلسى الشعب والشورى للمخالفة من المادة 60 من الإعلان الدستورى وبمخالفة لحكم القضاء الإدارى السابق صدوره من ذات الهيئة بحل الجمعية التأسيسية الاولى، وإلغاء قرار دعوات مجلسى الشعب والشورى لتشكيل الجمعية التأسيسية وقرارها مع ما يترتب على ذلك من آثار. يرى مقيمو الدعاوى القضائية أن تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية ما هو إلا التفاف على حكم القضاء الإدارى السابق صدوره بحل الجمعية التأسيسية وعدم تنفيذه تنفيذا كاملا وعدم تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية من أعضاء مجلس الشعب لأنه لا يجوز لواضعى معايير وقواعد تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية ومعايير اختيار الأعضاء من المزاحمة فى عضوية اللجنة التأسيسية للدستور . كان "محمد الدماطى" وكيل نقابة المحامين وعبدالمنعم عبدالمقصود ومحمد شحاتة المحامى وآخرون قد طالبوا بالتدخل فى الدعاوى المطالبة بحل الجمعية التأسيسية وأثبتت المحكمة تدخلهم وطالبوا المحكمة برفع الحرج عنها بتحويل هذه القضايا الى هيئة أخرى نظرا لسابقة فصل المحكمة فى قضايا مشابهة ومن ثم تكوين رأى وعقيدة مسبقتين لدى المحكمة. وسألت المحكمة طالبى الرد فى الاسبوع الماضى: "أنتم الذين ترفعون الحرج عن المحكمة فالمحكمة لا تشعر بحرج واستجابت المحكمة لطلبهم بالتأجيل لجلسة اليوم".
