محمود الشوربجي ومحمد العراقي: قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعاوى التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور وإلغاء قرار تشكيلها لجلسة 8 سبتمبر لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة طبقا لطلبات المتدخلين بجانب الجهة الإدارية، أعضاء مجلسى الشعب والشورى من الاخوان المتدخلين، مع ضم جميع الدعاوى الخاصة بذات الموضوع (28 دعوى ) ليصدر فيها حكم واحد.
وكان حمدى الفخرانى، والروبى جمعة، ومحمد شحاية، ومبروك محمد حسن، وسيد بحيرى، وأخرين، قد أقامو دعاوى أمام المحكمة مطالبين بحل الجمعية التأسيسية الثانية نظرا لتضمين تشكيلها من أعضاء مجلسى الشعب والشورى للمخالفة من المادة 60 من الإعلان الدستورى وبمخالفة حكم القضاء الإدارى السابق صدوره من ذات الهيئة بحل الجمعية التأسيسية الأولى وإلغاء قرار دعوة مجلسى الشعب والشورى لتشكيل الجمعية التأسيسية وقرارها مع ما يترتب على ذلك من أثار.
ورأى المدعون أن تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية ما هو إلا التفافا على حكم القضاء الإدارى السابق صدوره بحل الجمعية التأسيسية وعدم تنفيذه تنفيذا كاملا وعدم تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية من أعضاء مجلس الشعب لأنه لايجوز لواضعى معايير وقواعد تشكيل الجمعية التاسيسية الثانية ومعايير اختيار الأعضاء من المزاحمة فى عضوية اللجنة التأسيسية للدستور.