يمضى الوقت سريعاً.. ونقترب من نهاية شهر أبريل، ونحاول لاهثين أن نلحق بركب الإقرارات الضريبية للشركات قبل نهاية الأجل المحدد لتقديمها. وتكثر التساؤلات والاستفسارات وتوجيه المناشدات عن إمكانية مد المهلة المحددة لتقديم الإقرارات ولو لبضعة أيام. وتتناثر الأقاويل حول أهمية تقديم الإقرار الضريبى من عدمه. وفى هذا المبحث سوف نحاول أن ننقل الصورة الكاملة لهذا الموضوع الهام والخطير. بداية نستطيع أن نحدد بشكل قاطع أن القانون قد حدد المواعيد الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال المواعيد التالية: 1 قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. وذلك يعنى عزيزى الممول أنك تستطيع تقديم إقرارك الضريبى عن نشاطك الذى تزاوله بصفة منفردة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل عام عن ناتج أعمالك ونشاطك خلال العام السابق مشتملاً على كافة البيانات والإيضاحات اللازمة. 2 قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية. أى أن الشركات باختلاف أنواعها سواء كانت شركات أشخاص كشركات التضامن والتوصية البسيطة وشركات الواقع, أو كانت شركات أموال مثل الشركات المساهمة أو الشركات ذات المسئولية المحدودة. ونود أن نوضح بعض النقاط الهامة التى تتعلق بالإقرارات الضريبية: أولاً: الإقرار الضريبى هو التزام قانونى يقوم به الممول حتى خلال فترة إعفائه من الضريبة. وكذلك فإن تقديم الإقرار لأول مرة يعتبر بمثابة إخطار بمزاولة النشاط. ثانياً: تقوم مصلحة الضرائب بتوفير نماذج للإقرارات الضريبية بالشكل المحدد طبقاً للائحة التنفيذية. وتتعدد النماذج المعدة لتقديم الإقرارات الضريبية. ثالثاً: يجب أن يوقع الإقرار الضريبى من الممول أو الممثل القانونى له. وبالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية وشركات الأشخاص والأشخاص الطبيعيين التى يتجاوز رقم الأعمال لأى منها مليونى جنيه سنوياً. يجب أن يتم اعتماد الإقرارات الضريبية لهم من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين. رابعاً: فى حالة تقديم الإقرار الضريبى سواء للأفراد أو الشركات واكتشف مقدم الإقرار وجود سهو أو خطأ فى تقديم الإقرار فيمكنه تقديم إقرار معدل يتم من خلاله تصحيح هذا السهو والخطأ. ومن حق الممول أن يقوم بتقديم هذا الإقرار المعدل طوال فترة تقبل دين الضريبة أى خلال خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى الأصلى. خامساً: يجب على مصلحة الضرائب قبول الإقرار الضريبى المقدم لها من الممول دون مناقشة تفصيلاته ما دام أن هذا الإقرار معد على النموذج المناسب له وسليم من الناحية الشكلية.
