نبدأ اليوم فى شرح كل ما يتعلق بالإقرارات الضريبية. يلتزم كل ممول بأن يقدم إقراراً ضريبياً سنوياً إلى مصلحة الضرائب المصرية عن طريق المأمورية التابع لها طبقاً للنماذج المحددة قانونا،ً ومن المعلوم أن الممول يلتزم بتقديم إقراره الضريبى السنوى خلال فترة إعفائه من الضريبة، حيث إن فلسفة الإعفاء الضريبى وتقييمه من قبل المشرع تنصب على أداء الضريبة ولا تنصب على البيانات الخاصة بالإيرادات والمصروفات وبالتالى ناتج النشاط ويعتبر ضمنياً أن تقديم الإقرار الضريبى لأول مرة بمثابة إخطار بمزاولة النشاط. س: فى أى الحالات يُعفى الممول من تقديم الإقرار الضريبى؟ - يتم إعفاء الممول من تقديم الإقرار الضريبى السنوى فى الحالات الآتية: 1- إذا كان دخل الممول يقتصر على المرتبات وما فى حكمها مهما كان مقدار هذا الدخل. 2- إذا كان دخل الممول المقيم فى مصر يقتصر على إيرادات الثروة العقارية ما لم يتجاوز صافى دخله منها مبلغ خمسة آلاف جنيه مصرى خلال السنة المقدم عنها الإقرار الضريبى. 3- إذا كان دخل الممول المقيم فى مصر يقتصر على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ما لم يتجاوز صافى دخله منهما مبلغ خمسة آلاف جنيه مصرى خلال السنة المقدم عنها الإقرار الضريبى. س: متى يجب تقديم الإقرار الضريبى؟ - يلتزم الممول بتقديم إقراره الضريبى السنوى خلال المواعيد الآتية: أولاً: بالنسبة للأشخاص الطبيعيين يقدم الإقرار الضريبى اعتباراً من أول يناير وحتى اليوم الواحد والثلاثين من شهر مارس من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية. ثانياً: بالنسبة للأشخاص الاعتبارية يقدم الإقرار الضريبى اعتباراً من أول يناير وحتى اليوم الثلاثين من شهر أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية وذلك فى الحالات التى لا تبدأ فيها السنة المالية اعتباراً من أول يناير من كل عام. على أنه يجوز للممول بناءً على طلبه فى حالة تعذر إمكانية إتمام واستيفاء إقراره الضريبى السنوى أن يتقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة وذلك قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك لمد موعد تقديم الإقرار الضريبى المستوفى للبيانات والموقع والمعتمد طبقاً لما سنشير إليه لاحقاً على أن يسدد الممول فى تاريخ تقديم هذا الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقدير الممول لها من خلال هذا الطلب وفى هذه الحالة يجوز للمصلحة تمديد ميعاد تقديم الإقرار الضريبى السنوى لمدة ستين يوماً بعد الأجل المحدد قانوناً لتقديم ذات الإقرار مع ملاحظة أن هذا الامتداد لميعاد تقديم الإقرار غير ذى أثر على سداد الضريبة المستحقة على هذا الإقرار وكذلك لا يؤثر على مواعيد استحقاق مقابل التأخير عن المبالغ التى لم تسدد منها