تسلم الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، قرار إجراء الكشف الطبي البدني والذهني على المرشحين لرئاسة الجمهورية. وأوضح عدوي أن القرار يتضمن "تقدم المرشح للمنصب بطلب لتوقيع الكشف الطبي عليه، للإدارة العاملة للمجالس الطبية المتخصصة، وبناء عليه سوف تقوم الإدارة بإعداد تقرير طبي بنتيجة الكشف الطبي والبدني والذهني، على طالب الترشح، يتضمن بيان ما إذا كان طالب الترشح مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه. وسوف تقوم المجالس بتسليم أصل التقرير الطبي إلى طالب الترشح، لكي يتمكن من تقديمها للجنة العليا للانتخابات، ضمن الأوراق المطلوبه للترشح. كما سيتم استيفاء الأوراق والمستندات، مثل صورة ضوئية من الرقم القومي على الوجهين، مع عدد 6 صور شخصية حديثة، وإيصال سداد مقابل الخدمة، وبعد تقديم الأوراق سيتم تحديد ميعاد لإجراء الكشف والتحاليل الطبية عن طريق اللجان المتخصصة". من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الهادي، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن "الكشف الطبي سيتم من خلال 4 لجان هي، العيون، والنفسية والعصبية، والأمراض الباطنية، والجراحة، وسيتم الاعتماد على أطباء تلك اللجان من المعينين، والجزء الأكبر من أساتذة الجامعات المختلفة، واستشاريي وزارة الصحة، على أن يكون الحد الأدنى للجنة الواحدة 3 أطباء من الأساتذة والاستشاريين، ويمكن في بعض اللجان أن يصل العدد إلى 5 أطباء". وأضاف أنه "سوف تقوم تلك اللجان بالكشف ومراجعة الأبحاث والفحوص، ووضع تقريرها على حدة ثم يتم تجميع التقارير ويتم اصدار النتيجة المجمعة والنهائية للرأى الطبى فى حالة المرشح. وأشار إلى أن "المعايير التي سيتم تطبيقها على المرشحين، هي نفسها الموجودة من قبل، والخاصة باللياقة الصحية للتعيين في الوظائف الحكومية العامة، بالإضافة لمعايير أخرى منصوص عليها بالفعل، وسيتم اعتمادها من قبل اللجان الطبية العليا المتخصصة، للالتحاق بهذا المنصب الرفيع، الذي يتطلب مهارات خاصة، وسيتم تحديد أسعار تلك الاختبارات وإعلانها قريبا، وسيستغرق الكشف والنتيجة، أسبوعا كاملا شاملا فترة التظلم، حيث يمكن للمرشح التظلم من نتيجة الكشف، ويتم إعادة الكشف عليه من لجان أخرى بتشكيل مختلف، لإبداء الرأي خلال 48 ساعة من نتيجة الكشف الأول".