جدران خرسانية شكّلت حاجزاً نفسياً قبل أن يكون بدنياً بين أبناء الشعب الواحد، فكلما تصاعدت الاشتباكات زادت الأسوار العازلة عدداً وارتفاعاً، هذا المشهد الذى أعقب ثورة 25 يناير عاد للظهور مرة أخرى مع تصاعد عنف أعضاء جماعة الإخوان، مما جعل هناك ضرورة لبناء جدار خرسانى فى شارع حسين حجازى المتفرع من قصر العينى، كما قامت إدارة جامعة الأزهر بتعلية جدار يفصل بين المدينة الجامعية والجامعة، تعلوه أسوار حديدية، وأسلاك شائكة لمنع تسلق الطلاب عليه خلال تظاهراتهم. الدكتور توفيق نورالدين، نائب رئيس جامعة الأزهر، أكد أن المدينة الجامعية وجامعة الأزهر منفصلتان، ومن الطبيعى أن يتم الفصل بينهما بجدار. موضحاً أن إدارة الجامعة قامت فقط بتعلية السور وسد الثغرات الموجودة به، بهدف ضبط المقرات السكنية والتعليمية بعد أن ثبت تسلل عناصر خارجية إلى المدينة الجامعية والكليات أثناء الأحداث التى وقعت فى الفصل الدراسى الأول، وذلك بمواصفات الأسوار الموجودة حول الجامعة، رافضاً وصفه ب«الجدار العازل»: «يعنى إيه جدار عازل؟ هو المفروض أسيب الناس تدخل وتخرج من الجامعة على مزاجها.. من حقنا نعمل جدار ولو حتى 30 متر». «إذا تم تطبيق القانون لن نكون فى حاجة إلى مثل تلك الجدران، وسيكون الدستور هو الجدار الحقيقى العازل لأى عمليات فوضى»، حسب كلام الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، موضحاً أن الأسوار والجدران الشائكة ربما تكون إحدى أدوات الدولة لحماية المنشآت بسبب الظروف المضطربة التى تمر بها مصر، والقدرات المتاحة حالياً. وأضاف «صادق» قائلاً: «الناس تتفهم بناء تلك الجدران لأنها ترى بعينها حجم الانتهاكات والخراب الذى يحدث فى منشآت الدولة، وعمليات السلب والنهب التى تتعرض لها ممتلكاتهم الشخصية كالمحلات التجارية والسيارات الخاصة». مشيراً إلى أن تعاطف بعض المواطنين مع الإجراءات التى تقوم بها الدولة لا بد أن يعقبه تحرك من الدولة لإنهاء حالة الفوضى التى نشهدها، وتطبيق القانون بحسم، حتى لا نضطر إلى بناء تلك الكتل الخرسانية.