أعلن حزب التجمع تفهمه لما طرحه المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، من مبررات بشأن «تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية» فى المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية، بما يعد تراجعاً عن موقفه الرافض للتحصين، مؤكداً فى الوقت نفسه أن موقفه هذا يرتبط فى نفس الوقت بثقته فى أن اللجنة العليا للانتخابات يجب أن تعمل بشفافية كاملة ونزاهة أمام الرأى العام. وقال سيد عبدالعال، رئيس الحزب، فى بيان له: «إن أعضاء الأمانة المركزية بالحزب ناقشوا قانون الانتخابات الرئاسية فى صيغته الأخيرة، خاصة ما أثير من آراء حول المادة رقم 7 التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من أى طعن». وأشار إلى أنه «عرض على أعضاء الأمانة فى اجتماعها، السبت الماضى، رأى السيد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، فى لقائه مع رؤساء الأحزاب حول مواد القانون ومسألة التحصين وما قدمه من آراء سياسية وقانونية ومدى اقتناعه وتفهمه لهذه الآراء».