ناقشت أعضاء الأمانة المركزية قانون الانتخابات الرئاسية فى صيغته الأخيرة ، خاصة ما أثير من أراء حول المادة رقم 7 التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من أى طعن . وقد عرضت على أعضاء الأمانة فى اجتماعها السبت 15 مارس 2014 رأى السيد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية فى لقائه مع رؤساء الأحزاب حول مواد القانون ومسألة التحصين وما قدمه من أراء سياسية وقانونية ومدى أقتناعى وتفهمى لهذه الآراء . وبناء على ذلك أعادت الأمانة المركزية المناقشة حول المادة السابعة الخاصة بالتحصين والآراء السياسية والقانونية حولها ، ومع بعض التحفظات التى أبداها البعض فإننا فى حزب التجمع نعلن تفهمنا السياسى لما طرحه السيد الرئيس حول ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن وهو ما تتطلبه المصلحة الوطنية العليا .
وإذ يثق حزبنا فى الوعى السياسى للجماهير وقدرة الشعب المصرى على التصدى لأى مخالفات انتخابية ، وقدرته على حماية نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة ، ورقابته الشعبية على سلامة عملية التصويت إلى جانب رقابة منظمات المجتمع المدنى والرقابة الدولية ، وقدرته على منع تزوير الإرادة الشعبية تحت أى ظرف من الظروف ، والتصدى فى نفس الوقت لكل هؤلاء الذين حاولوا – ولازالوا – هدم كيان دولته الوطنية وجيشه الوطنى ، والتصدى لكل من حاول التفريط فى استقلال البلاد وإرادة الوطن وحرية المواطنين .
إن تفهمنا السياسى لما طرحه علينا السيد الرئيس حول القانون يرتبط فى نفس الوقت بثقتنا فى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يجب أن تعمل بشفافية كاملة ونزاهة أمام الرأى العام بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين .