أعلن حزب التجمع تفهمه لما طرحه المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، من مبررات بشأن "تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية"، بما يعد تراجعا عن موقفه الرافض للتحصين، مؤكدا في الوقت نفسه أن موقفه هذا يرتبط في نفس الوقت بثقته في أن اللجنة العليا للانتخابات يجب أن تعمل بشفافية كاملة ونزاهة أمام الرأي العام. وقال سيد عبد العال، رئيس الحزب، في بيان له، "إن أعضاء الأمانة المركزية بالحزب ناقشوا قانون الانتخابات الرئاسية في صيغته الأخيرة، خاصة ما أثير من آراء حول المادة رقم 7 التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من أي طعن". وأشار إلى أنه "عرض على أعضاء الأمانة في اجتماعها السبت الماضي، رأى السيد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، في لقائه مع رؤساء الأحزاب حول مواد القانون ومسألة التحصين وما قدمه من آراء سياسية وقانونية ومدى اقتناعه وتفهمه لهذه الآراء". ولفت إلى أنه بناء على ذلك أعادت الأمانة المركزية المناقشة حول المادة السابعة الخاصة بالتحصين والآراء السياسية والقانونية حولها، قائلا: "مع بعض التحفظات التي أبداها البعض، فإننا في حزب التجمع نعلن تفهمنا السياسي لما طرحه السيد الرئيس حول ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن وهو ما تتطلبه المصلحة الوطنية العليا". وأكد رئيس التجمع، مع ذلك، على أن حزبه يثق في الوعى السياسي للجماهير وقدرة الشعب المصري على التصدي لأى مخالفات انتخابية، وقدرته على حماية نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة، ورقابته الشعبية على سلامة عملية التصويت إلى جانب رقابة منظمات المجتمع المدني والرقابة الدولية، وقدرته على منع تزوير الإرادة الشعبية تحت أي ظرف من الظروف، والتصدي في نفس الوقت لكل هؤلاء الذين حاولوا – ولازالوا – هدم كيان دولته الوطنية وجيشه الوطني، والتصدي لكل من حاول التفريط في استقلال البلاد وإرادة الوطن وحرية المواطنين". وأضاف: "إن تفهمنا السياسي لما طرحه علينا السيد الرئيس حول القانون يرتبط في نفس الوقت بثقتنا في أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يجب أن تعمل بشفافية كاملة ونزاهة أمام الرأي العام بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين".