أعلن عمرو حسن، عضو مجلس إدارة المجلس القومي لشؤون الإعاقة والقائم بأعمال الأمين العام، عن استقالته من المجلس، مؤكدًا أن الاستقالة جاءت احتجاجًا على استمرار تجاهل الدولة للمجلس وطريقة تعاطي الحكومة الحالية مع الملف والتي سارت فيها على نهج الحكومتين السابقتين من السلبية والتهميش وعدم وجود الإرادة السياسية الحقيقية في التعامل الجدي مع مشاكل ومطالب الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى وضع العراقيل والعقبات أمام الجهاز التنفيذي للمجلس وإدارته ومنع قيامهم بالدور المنوط بهم في خدمة قضايا الإعاقة. وأضاف حسن، في تصريحات صحفية، أن مجلس الإدارة لم ينعقد سوى 3 مرات طوال عام ونصف منذ إنشاء المجلس بسبب رفض رؤساء الحكومات السابقة طلباته بعقد الاجتماعات وحضورهم بصفتهم رؤساء للمجلس. وحذّر القائم بأعمال الأمين العام وعضو مجلس الإدارة المستقيل من المحاولات الحثيثة الآن لضم المجلس القومي للإعاقة لوزارة التضامن والشؤون الاجتماعية، واصفًا ذلك بأنه ارتداد بقضية الإعاقة للخلف وسيؤدي لنقلها من المفهوم التنموي الحقوقي إلى المفهوم الرعائي القديم، وهو ما يتنافى مع كل المواثيق والمعاهدات التي وقّعت عليها مصر، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق ذوي الإعاقة. وأشار حسن إلى أن عدم اهتمام الدولة بالمجلس القائم على شؤون 15 مليون مواطن مصري أوجد حالة من الفراغ منذ أكثر من 60 يومًا عقب قبول استقالة الدكتورة هالة عبدالخالق، الأمين العام السابق، خاصة مع عدم التفات حكومة الببلاوي والحكومة الحالية إلى تعيين أمين عام جديد، ما أدى لحدوث أزمة كبيرة بعدم صرف رواتب أكثر من 140 موظفًا بالمجلس منذ عدة أشهر، وهو ما أشاع اليأس بين جميع العاملين وأصبح الأمر بمثابة قنبلة موقوتة، خاصة مع وجود عدد كبير منهم من ذوي الإعاقة أنفسهم. وأوضح عضو المجلس المستقيل، أن الطريقة الخاطئة للحكومات المتعاقبة في تناول الملف أدت لزيادة التناحر والصراع بين الأشخاص ذوي الإعاقة، وامتد الأمر ليشمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تفرّغوا طوال الفترة الماضية للمؤامرات والدسائس وتبادل الاتهامات الباطلة بهدف إسقاط المجلس وسعيًا وراء تحقيق مصالح شخصية، ضاربين بعرض الحائط مصالح ومطالب الملايين من ذوي الإعاقة. يذكر أن عمرو حسن يعمل منذ 4 أشهر كمتطوع في منصب القائم بأعمال الأمين العام للمجلس في الشؤون الإدارية والفنية، ويعد الأول من أعضاء مجلس الإدارة الذي يستقيل من منصبه.
