سادت حالة من الاستياء الشديد، بين العاملين بالمجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، بعد تأخر صرف رواتبهم ومستحقاتهم عن شهر فبراير الماضي. قال بيان صدر عن المكتب الإعلامي للمجلس، إن العاملين بالمجلس يرجعون السبب في تأخر صرف المرتبات لتخاذل الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء السابق، وتأخره في تعيين أمين عام جديد للمجلس عقب قبول استقالة الدكتورة هالة عبدالخالق، الأمين العام السابق في 22 يناير الماضي. من جانبه، أشار عمرو حسن، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للإعاقة، إلى أن تعامل الحكومات السابقة مع ملف الإعاقة والمجلس لم يكن على المستوى المطلوب، خاصة مع الظروف السياسية المضطربه التي مرت بها البلاد طوال الفترة الماضية، والتي واكبت إنشاء المجلس، إلا أن الأزمة زادت حدتها مع التأخر في تعيين أمين عام جديد للمجلس، ما أدى لتفاقم المشكلات بالمجلس. أضاف حسن، أن الأزمة بدأت بعدم صرف رواتب أكثر من 68 شخصًا من العاملين بالمجلس منذ أكثر من 6 أشهر؛ بحجة عدم وجود بند لذلك، ورفض طلبات إدارة المجلس بتحرير عقود لهم ليتم صرف رواتبهم بمقتضاها، موضحًا أنها امتدت لتشمل 73 موظفًا آخرًا تم تحرير عقود لهم في أكتوبر الماضي، وتأخر صرف رواتبهم عن شهر فبراير الماضي. وأعرب عضو مجلس إدارة القومي للإعاقة، عن استيائه من حالة التجاهل الشديد للكيان الرسمي الوحيد المعني بشؤون فئة يصل عددها إلى أكثر من 12 مليون مواطن مصري، وهو ما يقارب نصف المجتمع إذا ما أضفنا أسرهم وذويهم، متسائلًا عن السر في تقاعص المسؤولين عن تعيين أمين عام جديد، بخلاف ما جرت عليه العادة من تعيين المسؤول الجديد في أي جهة أو مكان حكومي آخر بمجرد خلو المنصب فيه. اختتم عمرو حسن تصريحاته، بتوجيه الشكر للعاملين بالمجلس علي تحملهم هذه الظروف الصعبة وتفانيهم في آداء عملهم لخدمة الملايين من ذوي الإعاقة، مناشدًا المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الجديد، ضرورة التدخل سريعًا لحل الأزمة وإصدار قرار بتعيين الأمين العام الجديد، وصرف رواتب العاملين بالمجلس والنظر في توفير حقوقهم، حتى يتمكنوا من آداء دورهم في خدمة قضايا الإعاقة. يذكر أن، عمرو حسن هو القائم بأعمال الأمين العام للمجلس القومي للإعاقة في الجوانب الفنية والإدارية منذ 4 شهور، بشكل تطوعي وبدون مقابل منذ خلو المنصب.
