قال النائب محمد السويدي الرئيس السابق لائتلاف دعم مصر، إنَّ تعديلات قانون المحاماة تسهم في رفع كفاءة المحامين ورفع مستوى المهنة، موضحًا "اللي معاه محامي شاطر بيعيش في أمان". رئيس ائتلاف دعم مصر السابق: لا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون -أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس- بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. وتحفظ "السويدي"، على إعفاء المحامين، وفقًا للقانون من ضريبة القيمة المضافة، متابعًا: "ليه نجاملهم عايزين نخلي هذه المهنة نظيفة وتعمل في ظروف عادية ولا داع لتمييزها تمييزا ماديا، لأنها تقلل من شأن المهنة التي يجب أن نخاف عليها". وأوضح السويدي، أنه وفقًا للمادة 9 مكرراً بالقانون، "لا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، ولا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة". وطالب السويدي، بعدم المبالغة في تعديلات القانون لضمان عملية النزاهة خصوصًا فيما يتعلق بالمادتين 49 و50 بالقانون.
