قال النائب ثروت بخيت عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه من المنتظر عرض تعديلات قانون المحاماة على رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ومكتب المجلس لتحديد موعد عرضه علي الجلسة العامة، متوقعا مناقشة القانون وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. وشدد بخيت، في مداخلة هاتفية مع برنامج الأفوكاتو، الذي يعرض على قناة القاهرة والناس، ويقدمه المحامي الدكتور أيمن عطا لله، أن نقابة المحامين لم تتقدم بمشروع قانون للبرلمان، وأن المشروعات الثلاث التي تم تقديمها ومناقشتها فى اللجنة التشريعية تمثل أفكار مقدميها، ولا شأن للنقابة بها. وأضاف بخيت أن التعديلات المطروحة على قانون المحاماة لن تسمح بفتح مكاتب للمحامين الاجانب فى مصر، ولكنها تنظم عمليات منح التراخيص للمحامين الاجانب للترافع أمام المحاكم المصرية فى قضايا محددة ولوقت محدد. وقال عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن التعديلات المقترحة التي تقدم بها والتي تم اقرارها باللجنة التشريعية، جعلت الانضمام لنقابة المحامين حصرا على الحاصلين على الثانوية العامة فقط، مشددا على ان التحاق طلبة التعليم المفتوح يضر بعمل النقابة، كما أقر بأن هذه المادة تم وضعها فى القانون لمنع التحاق الحاصلين على درجة ليسانس الحقوق وفق برامج التعليم المفتوح من الانضمام لعضوية نقابة المحمامين. وردا على سؤال للدكتور أيمن عطا لله مقدم الأفوكاتو حول مدى قبول وزارة المالية للمادة المقترحة والخاصة بإعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة، شدد النائب ثروت بخيت على أن حزمة التعديلات التي تم اقرارها نصت على ان المحاماة مهنة فكر وليست مهنة تجارية ولا تهدف الى الربح فى الاساس، مشيرا الى أنه تم مخاطبة الدكتور محمد معيط وزير المالية بشان مشروع التعديلات ولكنه لم يوافينا بالرد. وأضاف، اذا لم يرد الوزير علي الشان بالقيمة المضافة سيتم الاعتماد بعدم الموافقة علي تطبيق القيمة المضافة طبقا لائحة المجلس. وكان ثلاثة من أعضاء مجلس النواب وهم ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادي قد تقدموا مشروعات لتعديل قانون المحاماة، وتم دمجهم في مشروع واحد تمت الموافقة عليه فى مناقشات اللجنة التشريعية بمجلس النواب الأسبوع الماضي.
