5 حكومات بعد 25 يناير «لم ينجح أحد».. ومصر فى «انتظار الفرج» على يد الحكومة السادسة

حكومة «قنديل» الأطول عمراً وضمت 10 وزراء إخوان.. و«شفيق» حكم 33 يوماً فقط.. و160وزيراً فى 3 سنوات

5 وزارات تشكلت فى مصر خلال 3 سنوات، منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، أولاها وزارة الفريق أحمد شفيق ومروراً بوزارات عصام شرف ثم كمال الجنزورى وهشام قنديل، وأخيراً حكومة حازم الببلاوى التى أعلنت استقالتها أمس.
الحكومات الخمس ضمت ما يقرب من 160 وزيراً، لكنها لم تستطِع تحقيق إنجاز حقيقى على الأرض يترجم «الوعود البراقة» التى يتم بذلها فور أداء اليمين إلى واقع ملموس.
ضمت وزارة الفريق أحمد شفيق 34 وزيراً، ولم يتجاوز عمرها بكل تعديلاتها 33 يوماً، بداية من تعيين الرئيس المخلوع حسنى مبارك لرئيسها فى 29 يناير 2011 بعد إقالة حكومة الدكتور أحمد نظيف أثناء أحداث الثورة وحتى قبول استقالتها فى 3 مارس 2011 من قِبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفى 23 فبراير 2011 تم إجراء تعديلات وزارية أدخلت بعض الأعضاء من أحزاب غير «الوطنى المنحل»، وعلى الرغم من قصر عمر هذه الوزارة فإنها واجهت اتهامات بالفساد المالى.
وضم التشكيل الحكومى فى وزارة «شفيق» كلا من: د. يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، والمشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع، وأحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، وأنس الفقى، وزير الإعلام، ثم ألغيت الوزارة الأخيرة فى التعديل الذى تم فى فبراير، وسامح فهمى، وزير البترول، وحسن يونس، وزير الكهرباء، وطارق كامل، وزير الاتصالات، وأحمد زكى بدر، وزير التعليم، ثم أحمد جمال موسى فى تعديل فبراير، وهانى هلال، للتعليم العالى، ثم أحمد جمال موسى فى تعديل فبراير، وتم فصل وزارة البحث العلمى ليتولاها عمرو عزت سلامة. وضم التشكيل أيضاً سمير رضوان للمالية، وعائشة عبدالهادى للقوى العاملة والهجرة، ثم خلفها فى التعديل إسماعيل فهمى، وجورجيت قلينى للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفايزة أبوالنجا للتعاون الدولى، واللواء محمود وجدى للداخلية، وممدوح مرعى للعدل، وإحسان العطيفى للرى، وسميحة الصياد للتجارة والصناعة، وعبدالله الحسينى للأوقاف، ومنير فخرى عبدالنور للسياحة، وعلى المصيلحى للتضامن، ثم خلفه جودة عبدالخالق فى التعديل، وجابر عصفور للثقافة واستقال فى 9 فبراير، وخلفه محمد عبدالمنعم الصاوى، وعبدالعزيز البرادعى للإسكان، وعاطف عبدالمجيد للنقل، وأحمد سامح للصحة، وإبراهيم مناع للطيران المدنى، ويحيى عبدالمجيد وزير الدولة لشئون مجلس الشورى، ومفيد شهاب وزير شئون مجلس الشعب، ومشيرة خطاب للأسرة والسكان، وماجد جورج للبيئة، وزاهى حواس للآثار، ومحمد النعمانى للتنمية المحلية، وسيد مشعل للإنتاج الحربى.
أما حكومة «شرف» فلم يزد عمرها على 10 أشهر، وضمت 32 وزيراً فى أول تشكيل لها ثم 34 وزيراً فى التشكيل الثانى، حيث تم تكليف «شرف» يوم 3 مارس 2011 من قِبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى ظل احتجاجات شعبية هدفت لإسقاط وزارة «شفيق» كمطلب من مطالب ثورة 25 يناير لارتباط «الفريق» بنظام الرئيس المخلوع «مبارك»، وحفاظه على بعض الأسماء التى يعتبرها الثوار «عناصر فساد»، وحلفت الحكومة اليمين الدستورية فى يوم 7 مارس.
وفى 4 مارس أدى «شرف» صلاة الجمعة فى ميدان التحرير وألقى كلمة أكد فيها أن «الشرعية للميدان»، بينما قال فى 10 أكتوبر 2011: «إن الحكومة بكاملها حال أى ظرف تتعرض له مصر تضع استقالتها بالكامل تحت تصرف المجلس العسكرى»، خاصة بعد وقوع أحداث ماسبيرو وتصاعد مطالب الشعب بإقالتها لعدم تحقيقها أياً من مطالب الثورة. وبعدها، حلفت حكومة الجنزورى اليمين الدستورية يوم 7 ديسمبر 2011، كحكومة إنقاذ وطنى، واستمرت لنحو 8 أشهر، وضمت 29 وزيراً، بعد مشاورات مطوّلة فى مكتب «الجنزورى» بمقر معهد التخطيط بمدينة نصر، وأبقى الرجل على 13 وزيراً من حكومة «شرف» بجانب تكليف 16 وزيراً جديداً.
وتضمنت أبرز التغييرات فى حكومة «الجنزورى» كلاً من: المستشار عادل عبدالحميد للعدل، ود. جلال السعيد للنقل، ود. ممتاز السعيد للمالية، واللواء أحمد أنيس للإعلام، واللواء محمد إبراهيم يوسف للداخلية، وحسين مسعود للطيران المدنى، ود. حسين موسى للتعليم العالى، ود. نجوى خليل للتأمينات، ود. فؤاد النواوى للصحة والسكان، ود. فتحى فكرى للقوى العاملة، ود. شاكر عبدالحميد للثقافة، وجمال العربى للتربية والتعليم، ونادية زخارى للبحث العلمى، ومحمد إبراهيم للآثار، ومصطفى حسين للبيئة، ومحمد رضا إسماعيل للزراعة.
وطالب قانونيون وسياسيون فى حينها بأن يثبت «الجنزورى» ادّعاءه بأنّ حكومته سيكون لها «كافة الصلاحيات اللازمة لحكومة الإنقاذ الوطنى» كما يدّعى، حيث إن المجلس العسكرى يجمع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بموجب إعلان دستورى أصدره لنفسه، كما طالبوا بتعديل صلاحيات «العسكرى» عند إتمام الانتخابات البرلمانية فى منتصف يناير.
وفى أوائل فبراير 2012 انتقد الإخوان وحزبهم «الحرية والعدالة» أداء وزارة «الجنزورى» وطالبوا بتشكيل حكومة «توافق وطنى» مبدين استعدادهم لقيادتها.
وجاءت وزارة «قنديل» كأول حكومة تتشكل فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى بعد انتخابه رئيساً فى 30 يونيو 2012، وقد كُلف «قنديل» فى 24 يوليو، وتشكلت الحكومة فى 2 أغسطس.
وتضمنت أبزر التغييرات فى الوزارة عن حكومة «الجنزورى» كلاً من: أحمد جمال الدين للداخلية، والفريق أول عبدالفتاح السيسى وزيراً للدفاع خلفاً للمشير طنطاوى، والفريق رضا حافظ، للإنتاج الحربى، وتعاقب على وزارة المالية 3 شخصيات هم: ممتاز السعيد والمرسى حجازى وفياض عبدالمنعم.
كما ضمت التعديلات أحمد مكى للعدل وخلفه بعد استقالته المستشار أحمد سليمان، ومحمود بلبع وأحمد إمام للكهرباء، ومحمد محسوب من حزب الوسط لشئون المجالس النيابية ثم المستشار حاتم بجاتو، وهشام زعزوع للسياحة، وعاطف حلمى للاتصالات، وكلاً من أسامة كمال وشريف هدارة للبترول، ومحمد بهاء الدين للرى، وطلعت عفيفى للأوقاف، ومصطفى حامد للصحة، وسمير إمبابى ووائل المعداوى للطيران المدنى، وحاتم صالح للصناعة من حزب الوسط، والعامرى فاروق للرياضة.
وأخيراً جاءت وزارة «الببلاوى» كأول حكومة تشكلت فى عهد الرئيس عدلى منصور بعد الإطاحة ب«مرسى» فى 3 يوليو 2013، وتم تكليف «الببلاوى» فى 9 يوليو وتشكلت الحكومة فى 16 من الشهر نفسه، وضمت أكبر عدد من الوزراء وصل إلى 44 وزيراً ومسئولاً، ظلوا فى الوزارة لما يقرب من 8 أشهر حتى استقالة الحكومة أمس.