أصدرت 5 منظمات حقوقية حضرت اجتماع لجنة تقصى الحقائق عن أحداث ما بعد 30 يونيو أمس أصدرت بيانا حول نتائج الاجتماع قالت فيه أنها لم تتلق في هذا الاجتماع أية إجابات واضحة، وفي بعض الأحيان لم تتلق إجابات من الأساس حول العديد من الأسئلة التي أثيرت خلال الاجتماع. وانتقدت المنظمات فى بيانها عدد من الأمور فى القرار الجمهورى المنشىء للجنة وعدم الحصول على ردود من اللجنة حولها مثل عدم وجود نص يلزم اللجنة بنشر ما توصلت اليه من نتائج مشيرة الى أن هذا السبب كان أهم أسباب القصور فى لجان تقصى الحقائق السابقة، كم انتقدت عدم وضوح الصلاحيات التي تمتلكها اللجنة فيما يتعلق بالتوصل للأدلة والحصول على المعلومات اللازمة من كل الأجهزة الحكومية والأمنية والمسئولين والأفراد، وفي الوصول للملفات والوثائق ذات الصلة، وفي استدعاء أي شخص للمثول أمامها، وفي تفتيش الأماكن ذات الصلة، والحق في مقابلة الشهود في سرية تامة دون تدخل أو ملاحقة. وقال البيان ان المنظمات الحقوقية قد طرحت بعض التخوفات المشروعة حول مسألة استقلالية وحيادية اللجنة، لاسيما انها تفتقد الثقة والمصداقية لدى قطاع عريض من الضحايا، ولفتت الانتباه إلى أن من الشروط الأساسية لعمل لجان تقصي الحقائق هو توقف ممارسة الانتهاكات التي أنشئت من أجلها وهو ما لم يحدث حتى الآن مما يلقي بظلال الشك في مدى توافر الإرادة السياسية من أخذ عمل اللجنة على محمل الجد أو تعاون أجهزة الدولة معها، على حد وصف البيان. وطالبت المنظمات خلال الاجتماع أن تقوم اللجنة بالتأكيد على مبدأي الشفافية والمشاركة في عملها، وضرورة الإعلان بشكل رسمي –وليس من خلال التصريحات الصحفية فقط– من خلال موقع إلكتروني تابع للجنة عن الملفات التي تعمل عليها، وتوضيح كيف يمكن للأفراد التقدم للجنة للإدلاء بالشهادة في أحد الملفات، وأن تقوم اللجنة –بشكل دوري من خلال الموقع– بنشر تحديثات حول عملها وآخر المستجدات. وطالبت المنظمات بضرورة أن يشمل عملها النظر في خطابات التحريض على العنف أو الكراهية، مع مراعاة الفصل بين التحريض ومبدأ حرية التعبير، ومدى صلة تلك الخطابات بالجرائم والأحداث التي وقعت بعد الثلاثين من يونيو. وقع على البيان الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومجموعة وراكم بالتقرير، ومركز نظرة للدراسات النسوية
