عقب اجتماعها مع لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو.. 5 منظمات حقوقية تطالب اللجنة بطلب المساعدة الفنية من الأمم المتحدة.. ووضع رؤية للعدالة الانتقالية بالتقرير النهائى

رحبت 5 منظمات حقوقية بدعوة لجنة تقصى الحقائق عن أحداث 30 يونيو، لحوار مفتوح مع المنظمات الحقوقية، وتؤكد على أن حضورها الاجتماع ينبع من إيمانها بأهمية دور المنظمات الحقوقية المستقلة فى عملية الكشف عن حقائق ما حدث من انتهاكات حقوق الإنسان فى الفترة السابقة، وتشير المنظمات الموقعة إلى أنها لم تتلق فى هذا الاجتماع أية إجابات واضحة، وفى بعض الأحيان لم تتلق إجابات من الأساس حول العديد من الأسئلة التى أثيرت خلال الاجتماع.
وطرحت المنظمات عددًا من الأسئلة والانتقادات للقرار الجمهورى المُنشئ للجنة، والتى لا يزال تلافيها ممكنًا، كعدم وجود نص يُلزم اللجنة بنشر ما تتوصل إليه من نتائج، وغنى عن الذكر أن غياب هذا الإلزام كان من أهم أسباب القصور فى عمل لجان تقصى الحقائق السابقة، كذلك عدم وضوح الصلاحيات التى تمتلكها اللجنة فيما يتعلق بالتوصل للأدلة والحصول على المعلومات اللازمة من كل الأجهزة الحكومية والأمنية والمسئولين والأفراد، وفى الوصول للملفات والوثائق ذات الصلة، وفى استدعاء أى شخص للمثول أمامها، وفى تفتيش الأماكن ذات الصلة، والحق فى مقابلة الشهود فى سرية تامة دون تدخل أو ملاحقة، وعدم وجود آلية لمعرفة ومتابعة عمل اللجنة بشكل رسمى حتى الآن، فى الوقت الذى لا يمكن الاعتماد على دقة وحيادية وسائل الإعلام فقط.
وكانت المنظمات الحقوقية قد طرحت بعض التخوفات المشروعة حول مسألة استقلالية وحيادية اللجنة، لاسيما أنها تفتقد الثقة والمصداقية لدى قطاع عريض من الضحايا.
كما أن المنظمات لفتت الانتباه إلى أن من الشروط الأساسية لعمل لجان تقصى الحقائق هو توقف ممارسة الانتهاكات التى أنشئت من أجلها وهو ما لم يحدث حتى الآن، مما يلقى بظلال الشك فى مدى توافر الإرادة السياسية من أخذ عمل اللجنة على محمل الجد أو تعاون أجهزة الدولة معها.
كما شددت المنظمات فى بيان مشترك لها، اليوم، على ضرورة استعانة اللجنة بدعم فنى من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لكونها واحدة من المؤسسات الدولية المستقلة ذات الخبرة الواسعة فى هذا المجال، وتساءلت المنظمات إذا ما كانت اللجنة ستجتمع مع وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذى يزور مصر رسميًا الآن، إلا أن المنظمات لم تتلق أى رد حول هذا الموضوع سلبًا أو إيجابًا.
وكانت اللجنة قد شددت أنها لا يمكنها،وفقًا لقرار إنشائها، إعلان تقريرها النهائى للرأى العام، وأن حدود اختصاصاتها تقتصر على رفع التقرير لرئيس الجمهورية، وهو وحده له صلاحية نشره من عدمه، كما أكدت أن عملها يتسم بالاستقلالية والحياد، وأنها مستقلة تمامًا عن السلطة المنشئة لها.
وأثارت المنظمات الحاضرة بعض المشكلات المتعلقة بتقارير لجان تقصى الحقائق السابقة بسبب عدم نشرها، وأوضحت أنه فى العديد من القضايا المتعلقة بأحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 لم تأخذ المحاكم بما ورد فى تلك التقارير، كما أعربت المنظمات عن أسفها بشأن قرار النائب العام الحالى بإنهاء انتداب قضاة أعضاء فى المكتب الفنى للنائب العام كانوا يعملون على دراسة هذه التقارير وتقديم دفوع قانونية من خلالها، وذكرت المنظمات أن هذا الفريق قدم مذكرة غاية فى الأهمية متعلقة بمحاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته ومعاونيه.
كما تقدمت المنظمات بعدد من التوصيات الأخرى التى تراها ضرورية لتفعيل عمل اللجنة وتلافى أوجه القصور السابق الإشارة لها، حيث اقترحت المنظمات أن تقوم اللجنة بالتأكيد على مبدأى الشفافية والمشاركة فى عملها، وضرورة الإعلان بشكل رسمى، وليس من خلال التصريحات الصحفية فقط، من خلال موقع إلكترونى تابع للجنة عن الملفات التى تعمل عليها، وتوضيح كيف يمكن للأفراد التقدم للجنة للإدلاء بالشهادة فى أحد الملفات، وأن تقوم اللجنة بشكل دورى من خلال الموقع، بنشر تحديثات حول عملها وآخر المستجدات، وطالبت المنظمات كذلك على ضرورة أن يشمل عملها النظر فى خطابات التحريض على العنف أو الكراهية، مع مراعاة الفصل بين التحريض ومبدأ حرية التعبير، ومدى صلة تلك الخطابات بالجرائم والأحداث التى وقعت بعد الثلاثين من يونيو.
وطالبت المنظمات بتضمين منظور النوع الاجتماعى فى جميع الملفات التى تعمل عليها اللجنة، ومراعاة الأحداث التى تأثرت فيها النساء بصفة خاصة بعد الثلاثين من يونيو، كما طالبت المنظمات باستحداث ملف مختص بوقائع العنف الجنسى والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعى فى نطاق عمل لجنة تقصى الحقائق.
كانت اللجنة قد أوضحت فى بداية الاجتماع على أنهم يعملون حاليًا على إعداد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين، وأكدت المنظمات الحاضرة أن هذه خطوة مهمة إلا أنه كان يتعين أن يكون هذا فى أسرع وقت ممكن، وكانت تتمنى أن يكون هذا القانون جاهزًا قبل بدء اللجنة فى عقد جلسات استماع، وأخيرًا، دعت المنظمات اللجنة أن يتضمن تقريرها النهائى رؤية للعدالة الانتقالية تتضمن توصيات بإصلاحات تشريعية ومؤسسية واضحة ومحددة تضمن عدم تكرار تلك الجرائم أو إفلات مرتكبيها من العقاب، وتتضمن كلك توصيات بإصلاح القطاع الأمنى وإعادة هيكلته.
وأعربت المنظمات الموقعة على هذا البيان عن أسفها لعدم تلقيها ردود وإجابات وافية عن العديد من الأسئلة المحورية التى أثيرت أثناء الاجتماع، إلا أنها تؤكد على التزامها بتقديم أى مساعدة ممكنة لضمان تفعيل عمل اللجنة وإنجازها لمهامها وأملها فى تطوير آلية للحوار الجاد والمنتظم مع منظمات المجتمع المدنى، خلال المراحل المختلفة لعمل اللجنة.
والمنظمات الموقعة على البيان هي: الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مجموعة وراكم بالتقارير، نظرة للدراسات النسوية.