قالت 5 منظمات حقوقية حضرت الاجتماع الذى عقدته اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق عن أحداث ما بعد 30 يونيو، أمس الاثنين، فى بيان لها , أنها لم تتلق فى هذا الاجتماع أية إجابات واضحة، وفى بعض الأحيان لم تتلق إجابات من الأساس حول العديد من الأسئلة التى أثيرت خلال الاجتماع. وانتقدت المنظمات فى بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، عدد من الأمور فى القرار الجمهورى المنشىء للجنة وعدم الحصول على ردود من اللجنة حولها مثل عدم وجود نص يلزم اللجنة بنشر ما توصلت إليه من نتائج، مشيرة إلى أن هذا السبب كان أهم أسباب القصور فى لجان تقصى الحقائق السابقة. كم انتقدت عدم وضوح الصلاحيات التى تمتلكها اللجنة فيما يتعلق بالتوصل للأدلة والحصول على المعلومات اللازمة من كل الأجهزة الحكومية والأمنية والمسئولين والأفراد، وفى الوصول للملفات والوثائق ذات الصلة، وفى استدعاء أى شخص للمثول أمامها، وفى تفتيش الأماكن ذات الصلة، والحق فى مقابلة الشهود فى سرية تامة دون تدخل أو ملاحقة. وقال البيان، إن المنظمات الحقوقية قد طرحت بعض التخوفات المشروعة حول مسألة استقلالية وحيادية اللجنة، لاسيما أنها تفتقد الثقة والمصداقية لدى قطاع عريض من الضحايا، ولفتت الانتباه إلى أن من الشروط الأساسية لعمل لجان تقصى الحقائق هو توقف ممارسة الانتهاكات التى أنشئت من أجلها، وهو ما لم يحدث حتى الآن مما يلقى بظلال الشك فى مدى توافر الإرادة السياسية من أخذ عمل اللجنة على محمل الجد أو تعاون أجهزة الدولة معها، وفقا لما أكده البيان. وطالبت المنظمات خلال الاجتماع، أن تقوم اللجنة بالتأكيد على مبدأ الشفافية والمشاركة فى عملها، وضرورة الإعلان بشكل رسمى –وليس من خلال التصريحات الصحفية فقط– من خلال موقع إلكترونى تابع للجنة عن الملفات التى تعمل عليها، وتوضيح كيف يمكن للأفراد التقدم للجنة، للإدلاء بالشهادة فى أحد الملفات، وأن تقوم اللجنة –بشكل دورى من خلال الموقع– بنشر تحديثات حول عملها وآخر المستجدات. وطالبت المنظمات بضرورة أن يشمل عملها النظر فى خطابات التحريض على العنف أو الكراهية، مع مراعاة الفصل بين التحريض ومبدأ حرية التعبير، ومدى صلة تلك الخطابات بالجرائم والأحداث التى وقعت بعد الثلاثين من يونيو. ووقع على البيان الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومجموعة وراكم بالتقرير، ومركز نظرة للدراسات النسوية.
