كشف الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري والقانوني، عن أنّ الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، محصّن بموجب التعديلات الدستورية التي جرت على عضوية المجلس، لأنّها نصت على أنّ يبدأ التطبيق من الفصل التشريعي المقبل. وقال السيد في حواره مع "الوطن"، إنّ انتخاب مجلس الشيوخ سيكون عقب إصدار القانون الخاص به مباشرة من قِبل مجلس النواب، يفصل الإجراءات التي تضمنها الدستور وتوضيحها، ويضيف تفصيلات جديدة لاختصاصات المجلس وميعاد الترشح والانتخاب. وأضاف السيد أنّ نقل مقرات البرلمان نواب وشيوخ والحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لا يستوجب تعديلا تشريعيا، لأنّ النص واضح أي مقر في القاهرة، ويجوز أنّ تنعقد خارج القاهرة بشكل استثنائي. وتابع السيد أنّه بموجب التعديلات الدستورية، يستوجب قانون مجلس الشورى، وقانون مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون تعيين نواب رئيس الجمهورية، وقانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية، تعديل القوانين الخاصة بالهيئات والجهات القضائية. وإلى نص الحوار.. • ما مصير مجلس النواب، وهل سيجري حله بعد التعديلات الدستورية؟ - الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب محصّن بموجب التعديلات الدستورية التي جرت على عضوية المجلس، ونصت على أنّ يبدأ التطبيق من الفصل التشريعي المقبل، وهذا يعني أنّ المجلس الحالي قائم حتى تنتهي مدته، ولأن لا يوجد ما يسمى ب"الحل" إلا بنص الدستور من خلال رئيس الجمهورية لأسباب معينة وهذا لم يحدث. • متى سيجري انتخاب مجلس الشيوخ؟ - يُجرى انتخاب مجلس الشيوخ بعد أنّ يصدر القانون الخاص به مباشرة من مجلس النواب، الذي يفصل الإجراءات التي تضمنها الدستور وتوضيحها، ويضيف تفصيلات جديدة لاختصاصات المجلس وميعاد الترشح والانتخاب. • ماذا عن المحليات وانتخاباتها باعتبارها الاستحقاق الدستوري المتبقى من دستور 2014؟ - انتخابات المجالس المحلية كان لها مدة معينة، لكن تم مدها، ويتم انتخاب المحليات بعد انتهاء هذه المدة وخروج القانون الخاص بها من مجلس النواب. • هل نقل البرلمان نواب وشيوخ والحكومة إلى العاصمة الإدارية يستوجب تعديل تشريعي في ظل النص على أنّ مقارها في القاهرة؟ - نقل مقرات هذه المؤسسات إلى العاصمة الإدارية الجديدة لا يتطلب تعديلا تشريعيا، لأن النص واضح أي مقر في القاهرة، ويجوز أن تنعقد خارج القاهرة بشكل استثنائي. • ما هي القوانين الواجب تعديلها أو إصدارها بموجب التعديلات الدستورية الجديدة باعتبارها مكملة للدستور؟ - هناك عدد من القوانين بينها قانون مجلس الشورى، وأعتقد أنّه سيتصدر أولويات البرلمان، وقانون مجلس النواب، وقانون العدالة الانتقالية، وقانون المحليات، وتقسيم الدوائر الانتخابية، كما يتطلب الأمر بموجب التعديلات قانون تعيين نواب رئيس الجمهورية، وقانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحديد الاختصاصات، فضلا عن تعديل القوانين الخاص بالهيئات والجهات القضائية حتى تتلاءم مع الدستور.
