مدَّت الحكومة المصرية، قرارها بمكافحة إغراق السوق المصرية بأقلام الحبر الجاف الواردة من الهند حتى عام 2023، وذلك تطبيقاً للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. ويتيح القانون لوزارة التجارة، اتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومي من الأضرار الناجمة عن الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات، في نطاق ما الاتفاقات الدولية المنضمة إليها مصر. القرار يسرى على الأقلام ذات المنشأ أو المصدرة من الهند.. وتعديل قيمة "رسم الإغراق" ل65% من السعر وتكلفة التأمين والشحن لمصر كانت الحكومة فرضت رسوم إغراق على أقلام الحبر الجاف ذات المنشأ أو المصدرة من الهند في عام 2013، ثم مدت هذا القرار، حتى أصبح ينتهي اليوم 20 فبراير 2019، ليُصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قراراً وزارياً بمد فرض "الرسوم" على تلك الواردات. وسيصبح قرار "نصار"، بمد فرض رسوم الإغراق على تلك الأصناف سارياً من غداً، وحتى 20 فبراير عام 2023، أي لمدة 5 أعوام، وهو القرار الذي نشرته الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، صباح اليوم، وحمل رقم 131 لسنة 2019. واستند قرار وزير التجارة والصناعة بمد "الرسوم"، إلى تقرير من لجنة استشارية فحصت ملف واردات مصر من "أقلام الحبر الجاف الهندية"، وما عرضه قطاع المعالجات التجارية بالوزارة على الوزير. ولم يكتف "نصار"، بمد فرض رسوم الإغراق، ولكنه عدل قيمة تلك الرسوم إلى 65% من "CIF"، وهي سعر البضاعة شاملاً قيمة التأمين عليها وأجرة سفينة الشحن، وذلك بما لا يقل عن 0.025 دولار أمريكي لكل قلم، على أن تحصل الرسوم لدىَّ البنك المركزي المصري. يذكر أن الصناع المحليين لأقلام الحبر الجاف كانوا قد تقدموا بشكوى للوزارة لمد قرارها، لأن انقضاء فرض "رسم مكافحة الإغراق"، يعنى تكبد الصناعة المحلية خسارة كبيرة نتيجة إغراق السوق المحلية بالأقلام الهندية.
