أمرت النيابة الإدارية، بإحالة أخصائي تخدير، وممرضة، بمستشفى النساء والولادة والأطفال بأسيوط؛ للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لتسببهم في وفاة سيدة حامل وجنينها، عند تخديرها نصفيًا لإجراء عملية ولادة قيصرية لها، يوم 7 / 5 / 2018. وكانت النيابة الإدارية، تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بأسيوط بشأن ظهور أعراض تشنجات على إحدى السيدات عند تخديرها نصفيًا بمعرفة أخصائي التخدير بالمستشفى لإجراء عملية ولادة قيصرية لها، وتم نقلها لمستشفى أخرى عقب تدهور حالتها الصحية، مما ترتب عليه وفاة الجنين في حينه ووفاتها في اليوم التالي. أوقف المتهمين عن العمل فور بداية التحقيقات، وباشرت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الثاني تحقيقاتها بالقضية رقم556 لسنة 2018 بمعرفة: محمد حسن، وعصام يوسف، رئيسا النيابة، وتحت إشراف المستشاران خالد محمود الشربيني، وطاهر عبد الوارث. وكشفت التحقيقات عن "دخول المتوفاه للمستشفى لإجراء عملية ولادة قيصرية وتم إجراء التحاليل العامة لها، وكانت في معدلاتها الطبيعية، وتم التقرير بدخولها غرفة العمليات لإجراء العملية القيصرية وبعد دخولها بدقائق معدودة وعقب تخديرها وقبل التدخل الجراحي دخلت في تشنجات متواصلة استمرت قرابة 45 دقيقة، وكذا انخفاض في ضغط الدم ونقص نسبة الأكسجين، وبقياس نبض الجنين تبين أن نبضه بدأ بالانخفاض مما يوحي بوفاته فتم التقرير بسرعة نقلها لمستشفى أخرى لاحتياج الحالة لعناية مركزة". وكشفت التحقيقات عن قيام -المتهم الأول- أخصائي التخدير بمستشفى النساء والولادة والأطفال بأسيوط، بحقن المريضة في النخاع الشوكي بعقار خاطئ عند تخديرها نصفيًا لإجراء عملية ولادة قيصرية لها، إذ تم حقنها بعقار الكابرون-السافبليد- الخاص بإيقاف النزيف بدلا من عقار الماركين المستخدم في حالات التخدير النصفي، مما ترتب عليه حدوث تشنجات لها وتدهور حالتها انتهت بوفاتها هي وجنينها، وكذا عدم تسجيله مستلزمات التخدير للمريضة المذكورة بتذكرة الدخول أو المتابعة عند دخولها للعمليات، وأن المتهمة الثانية -الممرضة بذات المستشفى سابقًا هي من ناولت المتهم الأول عقار الكابرون-السافبليد بدلا من عقار الماركين المستخدم في حالات التخدير النصفي. واستمعت النيابة لعدد من أطباء التخدير والعناية المركزة وأطباء النساء والتوليد باسيوط والذين شهدوا بأن التشنج يعد أثرًا مباشرًا لحقن النخاع الشوكي بعقاقير إيقاف النزيف وأخصها الكابرون؛ لإحداثه التهابًا في الأغشية المخية وما تبعه من انقباض الأوعية الدموية وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم هو الأثر المباشر للتشنج والذي من شأنه إتلاف خلايا المخ وإحداث نقصًا بالأكسجين الواصل للجنين، بما أدى لوفاته. كما كشفت التحقيقات عن تحرير بلاغين لوفاة للمريضة إحداهما يثير شبهة جنائية دون الآخر، إذ تم تحرير تبليغ وفاة متضمن أن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة جلطة بالشريان التاجي بالقلب. وحرر تبليغ آخر بأن السبب المباشر للوفاة هو هبوط بالدورة الدموية وفشل في وظائف التنفس وأنه ناشئ عن مضاعفات ما بعد التخدير قبل بداية الجراحة، وأنه تم استعمال تبليغ الوفاة المجافية أسبابه للواقع في استخراج شهادة الوفاة وتصريح الدفن للمذكورة. وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة. وأمرت بفتح تحقيق مستقل بشأن في واقعة تحرير تبلغي وفاة للمريضة إحداهما يثير شبهة جنائية دون الآخر، واستعمال تبليغ الوفاة المجافية أسبابه للواقع في استخراج شهادة الوفاة وتصريح الدفن للمريضة المذكورة.