لقد أدرك مرسى أن المعلومات والوثائق التى تحصلت عليها جهات التحقيق سوف تكون ضربة قاصمة له ولجماعته وسوف تكشف عن جريمة خيانة مكتملة الأركان، ولذلك هو يحاول من الآن إطلاق تحذيراته بأنه سيفضح الجميع، ما لم يتدخلوا لإنقاذه من حبل المشنقة، وإنقاذ جماعته من مصير محتوم سوف يقضى عليها إلى الأبد. من محبسه فى برج العرب، نشرت صحيفة «الوطن» تصريحات هزلية منسوبة للرئيس المعزول محمد مرسى توعد فيها بكشف مفاجآت مذهلة أثناء محاكمته بتهمة التخابر، وتساءل: كيف جرى السماح له بالترشح فى الانتخابات الرئاسية وهو متهم بالتخابر منذ يناير 2011؟ لقد طرح مرسى مجموعة من التساؤلات، اتهم الأجهزة الأمنية بتدبير المؤامرة ضده، هدد بأن دولاً كبيرة لن تسمح بهذه المحاكمة، وأنها ستمارس ضغوطاً كبيرة لمنعها، توعد بأنه سيطلب شهادة العديد من القادة العسكريين والأمنيين فى مقدمتهم قادة المجلس العسكرى السابق ووزراء الداخلية منذ الثورة حتى عزله من الحكم. لقد أراد مرسى أن يضرب «كرسى» فى الكلوب، وأن يثير الجدل حول بعض الأمور المطروحة، وأن يلقى بالكرة فى ملعب الدولة، وأن يثبت أنه لم يكن سوى ضحية للتلفيقات والأكاذيب!! إن أخطر التساؤلات المنسوبة لمرسى، هو كيف سمح المجلس العسكرى بترشحه للرئاسة، إذا كان بالفعل متورطاً فى قضية تخابر تطال سمعته وانتماءه الوطنى؟! وإذا كان مرسى يحاول الهروب إلى الأمام من الاتهامات التى تلاحقه، فإن الحقائق تكشف أن جهاز أمن الدولة السابق كان قد استطاع أن يرصد منذ الحادى والعشرين من يناير 2011 -أى قبيل اندلاع ثورة 25 يناير بأربعة أيام- اتصالات قد جرت بين محمد مرسى الذى كان مفوضاً من قبل جماعة الإخوان، ود. أحمد عبدالعاطى مسئول التنظيم الدولى للإخوان فى تركيا، تكشفت فيها وقائع قضية التخابر، التى قدمتها مباحث أمن الدولة إلى نيابة أمن الدولة العليا يوم 26 يناير. كانت وقائع القضية ترصد الحديث عن اتصالات أجراها الطرفان مع الأمريكان بهدف التخطيط لإسقاط الدولة واختطاف الثورة من الشباب الذى قام بها؛ تمهيداً لوصول الإخوان إلى السلطة وتنفيذ الأجندة التى تعهدوا للأمريكان بتنفيذها فى حال وصولهم للحكم فى البلاد. كان أحمد عبدالعاطى هارباً خارج البلاد منذ أن صدر ضده حكم بالحبس 5 سنوات فى قضية ميليشيات الأزهر، ومن الجزائر إلى تركيا حيث استقر به المقام هناك، وبدأ يشكل حلقة الوصل مع جهاز الاستخبارات الأمريكية السى. آى. إيه، وغيره من أجهزة الاستخبارات الدولية. كانت واشنطن على علم بالدعوة التى أطلقتها بعض الحركات الشبابية والاحتجاجية فى مصر للتظاهر يوم 25 يناير، لذلك تحركت على الفور لدفع الإخوان إلى اقتناص الفرصة والسيطرة على الأوضاع فى البلاد. لقد استطاع جهاز مباحث أمن الدولة فى هذا الوقت أن يرصد اتصالات محمد مرسى بأحمد عبدالعاطى من هاتف محمول غير معروف وهو غير هاتفه العلنى، إلا أن الأمن توصل إلى رقم الهاتف الجديد ووضعه تحت المراقبة. ثلاثة اتصالات مهمة وخطيرة أجراها مرسى وعبدالعاطى شكلت دليلاً دامغاً على تهمة التخابر، التى وجهت لمحمد مرسى وآخرين فى هذا الوقت. كان الاتصال الأول الذى تم رصده فى تمام الساعة «11:43» مساء 21 يناير 2011، وكان الاتصال الثانى فى تمام الساعة «12:15» صباح يوم 22/1/2011، وكان الاتصال الثالث فى الساعة «12:9» صباح 26/1/2011. فى يوم الخميس السابع والعشرين من يناير كان جهاز مباحث أمن الدولة قد تقدم ببلاغ إلى المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا فى هذا الوقت، حيث طلب الجهاز الإذن بالقبض على محمد مرسى و34 آخرين فى هذه القضية. وتم القبض على مرسى والآخرين، وتم إيداعهم جميعاً سجن ليمان «430» وادى النطرون، وكانت التهمة التجسس والتخابر لصالح دولة أجنبية مما يهدد الأمن القومى للبلاد. وفى هذا الوقت طلب المستشار هشام بدوى من جهاز مباحث أمن الدولة استكمال بعض المعلومات الخاصة بمذكرة التحريات قبيل البدء فى التحقيقات التى كان مقرراً لها يوم السبت 29 يناير، من بينها بعض أرقام الهواتف وبعض المعلومات المنقوصة وغير ذلك. ومع تصاعد الأحداث وانهيار الشرطة فى 28 يناير 2011 لم يتمكن جهاز أمن الدولة من تقديم المعلومات المطلوبة فى هذا الوقت، كما تم الإفراج عن محمد مرسى وال34 الآخرين فى عملية اقتحام السجون التى دبرها الإخوان بمشاركة عناصر من حماس الإخوانية. منذ هذا الوقت ظلت القضية حبيسة الأدراج، ثم عادت تطل برأسها من جديد بعد عزل مرسى وجماعته من الحكم فى 3 يوليو 2013، وتم استدعاء الشهود والاطلاع على محاضر التسجيلات والتحريات التى أرفقت بالقضية منذ 27 يناير 2011. لقد تعامل الكثيرون مع هذه القضية فى هذا الوقت، على أنها مجرد تلفيقات من جهاز مباحث أمن الدولة الذى تم اقتحامه فى 6 مارس 2011، وإبعاد الكثيرين من كوادره، ومن بين هؤلاء بعض من أجروا التحريات فى هذه القضية، إلا أن الحقائق والدلائل لم تعلن بالتفصيل فى هذا الوقت مما دفع بالقضية إلى التوارى عن صدارة المشهد. وكان يوم الثامن من أبريل 2013، هو اليوم الأخير فى قبول أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، تقدم محمد مرسى بأوراقة كمرشح للرئاسة خوفا من إبعاد المهندس خيرت الشاطر من الترشح، بسبب عدم حصوله على العفو النهائى من المحكمة فى القضية التى كان محبوساً فيها وهى قضية الميليشيات الإخوانية فى جامعة الأزهر. قدم محمد مرسى «الفيش والتشبيه» إلى اللجنة العليا للانتخابات بعد أن استخرجه من مصلحة الأدلة الجنائية، وكان الفيش خالياً من أى أحكام قد صدرت ضده تمنعه من الترشح، لم يكن محمد مرسى قد أحيل للمحاكمة فى قضية التخابر فى هذا الوقت، ولم يكن هناك حكم قد صدر ضده، ولذلك لم يكن باستطاعة اللجنة العليا للانتخابات عدم قبول أوراقه كمرشح للانتخابات الرئاسية. صحيح أنه كان متهماً بالتخابر منذ 27 يناير، ولكن النيابة كانت فى انتظار استكمال محضر التحريات لاستكمال التحقيقات، فبقيت القضية دون إحالة ولكنها ظلت مفتوحة ولم يتم إغلاقها أو حفظها. وهنا أصبحنا أمام ثلاثة خيارات أساسية:- إما أن النيابة العامة أجلت استكمال التحقيقات فى القضية لحين ورود بقية التحريات التى لم يجر تقديمها، فتم تجاهل القضية إلى حين. وإما أن يكون المجلس العسكرى الحاكم فى هذا الوقت قد طلب من جهات التحقيق تأجيل الأمر، خوفاً من تهديدات الإخوان، خاصة أن المتهمين كانوا يشكلون أغلبية أعضاء مكتب الإرشاد، كما أن الأوضاع الأمنية فى البلاد لم تكن تساعد على فتح التحقيق فى هذه القضية الخطيرة. وإما أن القضية تم نسيانها أو سرقة بعض أدلتها فى ظل حالة الفوضى التى سادت البلاد فى هذا الوقت. من المؤكد أن هناك واحدا من الأسباب الثلاثة كان وراء تأجيل التحقيقات فى القضية إلى وقت لاحق. لم يكن فى ذهن مرسى الترشح لانتخابات الرئاسة، ولم يكن وارداً لدى جماعة الإخوان -حسب ما أعلن حتى النصف الأول من شهر مارس 2012- التقدم إلى الانتخابات الرئاسية بدليل أن مرسى نفسه ومعه سعد الكتاتنى ذهبا إلى د. كمال الجنزورى بعد اختياره رئيساً للوزراء فى 6 ديسمبر 2011، ليطلبا منه الاستعداد للترشح لرئاسة الجمهورية بشرط أن يتعهد باختيار خيرت الشاطر نائباً له، إلا أن الجنزورى اعتذر عن ذلك فى هذا الوقت. صحيح أن المجلس العسكرى لم يكن يرغب فى ترشح خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، لكنه بالقطع لم يقف أمام ترشحه، كما أنه لم يقف أمام ترشح محمد مرسى كاحتياطى له. لقد حاول مرسى خلال الحديث الذى نشرته صحيفة «الوطن»، أن يشير إلى أن الأجهزة الأمنية والمجلس العسكرى السابق قد وافقوا على ترشحه للرئاسة، مشيراً إلى أن جميع التقارير الأمنية والمخابراتية والمجلس العسكرى، قد قالت إنه لا يوجد أى مانع للترشح، وأن جميع التحريات كانت سليمة، وهذا أمر ليس صحيحاً وفقاً لمصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات، ذلك أن قرار اللجنة كان مبنياً على صحيح الأوراق المقدمة من المرشح نفسه، والأوراق المقدمة كانت تقول إنه لم يصدر حكم قضائى يحول دون ترشح محمد مرسى للانتخابات الرئاسية، وهذا صحيح، لأن القضية ظلت معلقة، ولا يوجد أى شرط يحول دون ترشح محمد مرسى طالما لم يصدر حكم بإدانته أو بمنعه من الترشح..!! ولو كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد فعلت غير ذلك ورفضت ترشح مرسى لأى سبب أو لأية ضغوط تمارس ضدها -كما يدعى البعض- ساعتها كان مرسى يستطيع أن يرفع قضية أمام مجلس الدولة وكان سوف يكسبها بكل تأكيد. كانت قطاعات كبيرة من الشارع المصرى حتى هذا الوقت لديها ثقة كبيرة فى جماعة الإخوان، وكان منع محمد مرسى من الترشح لأى سبب غير قانونى من شأنه أن يدفع الأوضاع إلى صدام عنيف، حاول المجلس العسكرى تفاديه منذ توليه السلطة فى أعقاب تخلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن السلطة فى البلاد فى أعقاب ثورة 25 يناير. لقد قال محمد مرسى فى الحديث المنسوب إليه «إن المشير طنطاوى قال لى بالحرف الواحد فى أحد الاجتماعات بين قيادات من الإخوان وبعض أعضاء بالمجلس العسكرى قبل انتخابات الرئاسة: نحن لا نفضل ترشح خيرت الشاطر للرئاسة، فلو فاز ممكن ياخذنا كلنا لبعيد.. خلاص يا باشمهندس انت ليس عليك أى مشاكل والصندوق سيحدد من الفائز والجيش سيحترم النتيجة»!! وسنفترض صحة هذا الكلام، وسنفترض أن المشير لم يكن راغباً فى ترشح خيرت الشاطر، لكنه بالقطع لم يتدخل لإبعاده أو التجنى عليه، كما أنه إذا كان بالفعل قد قال لمحمد مرسى «انت ليس عليك أى مشاكل» فليس معنى ذلك أنه كان يؤيد نجاحه فى الانتخابات بدليل أنه قال «إن الصندوق سيحدد من الفائز، وإن الجيش سيحترم نتيجة الانتخابات». لقد زعم مرسى فى الحديث المنسوب إليه فى «الوطن» إن اتهامه بالتخابر، ليس أكثر من مؤامرة تم تدبيرها فى الخفاء ضده، وقال إن هناك دولاً لن تقبل بذلك، وهناك أصدقاء سيكشفون المؤامرة.. وأنه سيطلب شهادة كبار المسئولين فى الفترة الانتقالية. وهكذا يحاول مرسى استباق الحدث وقطع الطريق على الجميع، بإعلان الحرب على الجميع والاستقواء بالأجانب الذين تورط هو ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطى وآخرون معهم، إنه يدرك تماماً أن هذه الدول معنية بما حدث وأنه من مصلحتها إنهاء هذه القضية قبل بدء المحاكمة فى 28 يناير المقبل. إن مرسى يحاول أن يأخذ الجميع للتوقف عند حدود قضية التخابر التى جرت وقائعها فى يناير 2011، غير أن القضية التى ستنظر يوم 28 يناير المقبل، تضم ما هو أخطر إنها تضم تجسس مرسى وأحمد عبدالعاطى لصالح الولاياتالمتحدة وإيران وحماس والتنظيم الدولى للإخوان. إن هناك أكثر من 150 تقريراً أمنيا يتعلق بالأمن القومى لمصر ومؤامرات خفية كانت تحاك ضد البلاد أعدها جهاز الأمن القومى المصرى وجهاز الأمن الوطنى قد أرسلت جميعها وعبر البريد الإلكترونى للرئاسة بتعليمات من محمد مرسى إلى أحمد عبدالعاطى إلى هذه الجهات الأجنبية. كانت الأجهزة الأمنية ترسل تقاريرها الدورية إلى مؤسسة الرئاسة على مدى العام الذى حكم فيه مرسى مصر، إلا أن هذه التقارير جميعها وبرغم خطورتها تم إرسالها إلى هذه الجهات مما يعرض الأمن القومى للخطر. وهناك فى هذه القضية وحدها أكثر من 50 شاهداً من مؤسسة الرئاسة ومن الأجهزة الأمنية وغيرها، وكان الشهيد محمد مبروك شاهدا رئيسيا فيها، ولذلك قام الإخوان باغتياله لأنه تمكن من تقديم أدلة دامغة تثبت تورط مرسى وجماعته فى تقديم هذه التقارير إلى جهات أجنبية. وتحوى القضية التى حققتها نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار تامر فرجانى صوراً من هذه الرسائل التى أرسلت عبر البريد الإلكترونى لمؤسسة الرئاسة، ذلك أنهم لم يكونوا يعتقدون ولو للحظة واحدة أنهم سوف يفقدون الحكم سريعاً وبهذه الطريقة. ويحاول مرسى من خلال الحديث المنسوب إليه تحريض القوى الدولية المتورطة لممارسة الضغط على الإدارة والقضاء المصرى قبل فتح ملف القضية أمام الرأى العام، الذى سيكتشف أن المجموعة التى كانت تحكمه ليسوا سوى مجموعة من الجواسيس والخونة، الذين ارتضوا لأنفسهم خيانة الوطن والتفريط فى أمنه القومى لحساب جهات أجنبية مشبوهة. ويبدو من خلال الحديث أن مرسى مرعوب، وأنه يحاول أن يستجير بالغرب الذين يقول عنهم «أصدقاؤه» وإلا فإنه سيقوم بفضح جميع الأطراف.. لاحظ عبارة «جميع الأطراف»!! لقد أدرك مرسى أن المعلومات والوثائق التى تحصلت عليها جهات التحقيق سوف تكون ضربة قاصمة له ولجماعته وسوف تكشف عن جريمة خيانة مكتملة الأركان، ولذلك هو يحاول من الآن إطلاق تحذيراته بأنه سيفضح الجميع، ما لم يتدخلوا لإنقاذه من حبل المشنقة، وإنقاذ جماعته من مصير محتوم سوف يقضى عليها إلى الأبد. إن المعلومات تشير إلى أن محمد مرسى بعث برسالة عبر زائريه إلى جماعة الإخوان تقول أبلغوا الأمريكان إذا لم يتم إنقاذى فسأفضح الجميع، ولن أتركهم يبيعونى لأجل مصالحهم. كانت الرسالة قوية وعنيفة، أدركت الجماعة أن مرسى سيلعب لعبة «الخيار شمشون»: علىّ وعلى أعدائى، ولذلك اتخذ قرار اغتياله. لقد وصلت المعلومات إلى جهاز أمنى سيادى من خلال عمليات الرصد والمتابعة واختراق بعض المقرات المجهولة للإخوان وأيضاً بعض المصادر، وكانت الخطة تقضى باغتيال مرسى والتضحية به، وذلك لتحقيق عدة أهداف: 1- نشر الفوضى والعنف فى البلاد مما يعوق عملية الاستفتاء على الدستور ويسمح بتدخل المجتمع الدولى لمحاكمة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسى وفرض إجراءات حظر عنيفة ضد مصر. 2- الحيلولة دون ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية وإدخال البلاد فى نفق مظلم قد يدفع إلى حدوث انقسامات وحروب أهلية فى البلاد. 3- وقف المحاكمة وإنقاذ الإخوان من تهمة الخيانة والتخابر وكشف أوراق التواطؤ بينها وبين الأمريكان وأطراف أخرى عديدة. وعندما وصلت المعلومات إلى الأجهزة الأمنية، كان طبيعياً أن يتخذ قرار منع مرسى من حضور جلسة المحاكمة التى جرى تأجيلها إلى الثانى من شهر فبراير القادم خوفاً على حياته وإفشالاً للمؤامرة التى اكتملت أركانها. لقد كشف مصدر أمنى مسئول لصحيفة «الوطن» حقيقة الأمر عندما قال إن الطقس السيئ لم يكن السبب الرئيسى لمنع تحرك طائرة الرئيس المعزول من مطار برج العرب إلى أكاديمية الشرطة للمثول أمام محكمة الجنايات، ولكن أسبابا أمنية هى التى حالت دون حضوره المحاكمة. وكشف المصدر الأمنى عن أنه ترددت معلومات عن احتمال اغتيال محمد مرسى بهدف تحميل المسئولية لوزارة الداخلية وإثارة الرأى العام المحلى والعالمى. كل ذلك وارد ومتوقع، لكن السيناريو الأخطر والحقائق الدامغة هى تلك التى سيفاجأ بها المصريون خلال محاكمة مرسى والمتهمين الآخرين فى واحدة من أخطر قضايا التجسس والخيانة، ذلك أن المتهم بالتجسس والخيانة هذه المرة هو رئيس الجمهورية شخصياً!!
