دعا رئيس البرلمان التركي جميل تشيتشك، سلطات الدولة المتمثلة في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى مزاولة مهامها بشكل مستقل، مؤكداً أن القانون أداة العدالة ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون أداة في يد السياسة. وأوضح تشيتشك، خلال مؤتمر صحفي عقده للتعليق على أزمة القضاء التي تشهدها تركيا حالياً على خلفية قضية الفساد والرشوة، أن مصطلح دولة القانون يعتبر كلمة مقتضبة في بلاده، مشيراً إلى أن المادة"138 "من الدستور التركي التي تنص على استقلال القضاء لم تنفذ منذ وضعها، حتى أنها ماتت واندثرت منذ زمن بعيد. وذكرت وكالة "جيهان"، أن رئيس البرلمان التركي، شدد على خطورة تدخل السياسة في عمل القضاء والضغط عليه، مضيفاً "الفساد مرض مزمن، ولديه ثلاثة أفرع رئيسية هي السياسة والبيروقراطية وعالم الأعمال، فهذا المثلث الشيطاني وضعنا في مأزق صعب للغاية. ونفى تشيتشك، أن تكون هناك دولة موازية داخل الدولة كما يزعم البعض، مستطرداً بقوله: لا يمكن تصور دولة داخل الدولة على الإطلاق. ومن يعمل في المؤسسات الحكومية مجبر على اتباع لوائحها وقوانينها دون تقصير، وهو ليس ممنوع من الانتساب إلى فكرة ما أو منظمة مجتمع مدني، فالقانون ليس من حقه أن يحاسبه ما دام يؤدي مهامه الموكلة إليه على أكل وجه.