اختتمت اليوم الأحد، فعاليات ملتقى التخطيط الاستراتيجي، الذي نظمته وزارة المالية، تحت شعار (معا نخطط .. نعمل .. ننجح)، برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، وبحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. واستمرت فعاليات الملتقى ثلاثة أيام، حيث نظمته وحدة المشروعات بوزارة المالية، برئاسة نرمان الحيني، وبدعم وتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن "ورش العمل والملتقيات التي عقدت من قبل، حققت أهدافا لم نكن نتوقع نتائجها المثمرة بهذا الشكل، فبعد عامين من استثمار وقت وجهد العاملين، أصبح لدينا لغة واحدة مشتركة بين العاملين سواء كان من رؤساء القطاعات أو رؤساء الإدارات المركزية". وأضاف: "الاستراتيجية التي جرى الانتهاء من إعدادها، تم وضع أهدافها وآلياتها بصياغة الكوادر والقيادات المشاركة، حتى يتحقق الهدف منها ويتم تنفيذها بشكل فعال". وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية التي خرجت بها ورش العمل، تمثلت حول الكفاءة والفاعلية في تخصيص استخدامات موارد الموازنة العامة للدولة، وآليات استقرار الوضع الحالي مع تحجيم العجز وخفض الدين، ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية، والارتقاء بالصورة الذهنية للوزارة. ولفت كجوك إلى أن ورش العمل، أثمرت عن نتائج عديدة ومنها وضع آلية لتحسين الأداء خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية، وكذلك تيسير دولاب العمل، مضيفا: "هذا الجهد العظيم بذله كوادر وزارة المالية لتحقيق أهداف الاسترتيجية"، مؤكدا أن ما يجرى الآن من خلال مناقشة الخطة الاستراتيجية، ووضع آلياتها بأيدي كوادر الوزارة يشابه إلى حد كبير ما يقوم به البنك الآسيوي في وضع خطته الاستراتيجية، والتي يناقشها مجلس إدارة البنك خلال اجتماعاته الدورية. وأكمل: "إعداد خطة استراتيجية لوزارة المالية، تقترب أو تتشابه إلى حد ما في آلية عمل وضع خطة هذا البنك العريق، الذي يعد أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، أمر يدعو للفخر". وأشار إلى أن هناك عدد محدود من الدول، سارت على هذا النهج، ولديها خطة استراتيجية لتحقق الكفاءة والفاعلية للآداء الحكومي. وجدير بالذكر، أن دكتور محمد معيط وزير المالية، يشغل منصب محافظ مصر لدى البنك الآسيوى، ويعمل أحمد كجوك عضوا بالمجلس التنفيذي لإدارة البنك الآسيوي. وفي السياق ذاته، أكدت نرمان الحيني، أن الملتقى يهدف إلى مراجعة الأهداف التي جرى صياغتها في عام 2017/2018، وبناء خريطة استراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة، موضحة أن الوزارة تستهدف من عقد ورش العمل الخروج بنتائج محددة ومرتبطة بإطار زمني لتحقيقها على أرض الواقع، مع وجود آليات لقياس هذه النتائج بكل قطاع من قطاعات الوزارة، مشيرة إلى أن وجود آلية مؤسسية ذات استمرارية تسير عليها الوزارة، لا ترتبط بالأشخاص، وأن مبادرة إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة، بدأت مع هاني قدري وزير المالية الأسبق ثم عمرو الجارحي الوزير السابق، ومستمرة مع وزير المالية الحالي، ما يؤكد أن هذه الخطة مستمرة رغم تغير القيادات. وأضافت أن وزارة المالية تتعاون مع إحدى المؤسسات الاستشارية الكبرى المتخصصة في التطوير المؤسسي، مستطردة: "نجاحنا هذا العام في توحيد الفكر ووضع الآليات، التي تؤكد أن هناك منهجية علمية سليمة نسير عليها خلال هذا البرنامج التدريبي، كما أصبح هناك لغة واحدة وفكر موحد يمهد للانتقال من منظور القطاع الذي ترأسه القيادة إلى منظور عام للوزارة ككل". وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة من الملتقيات سوف يشارك فيها كوادر من درجات وظيفية من صفوف الإدارة الوسطى، لتخرج الخطة بشكل متكامل من كل عناصر المشاركة في تيسير دولاب عمل وزارة المالية، مشيرة إلى أن هذا المنتدى ضمن سلسلة منتديات تختتم أعمالها مارس المقبل لوضع الخطة النهائية المتكاملة. ومن جانبها، أكدت إيمان القوني المستشار التنفيذي للتطوير المؤسسي، أنه بعد نجاح التطوير الاستراتيجي، رأت الوزارة أن تبدأ برنامج لتأسيس الإدارة الاستراتيجية بشكل علمي، وأن تكون الخارطة الاستراتيجية للوزارة خطوة أولى لإعداد الخطة الاستراتيجية المتكاملة بأسلوب علمي يسمى (بطاقة الآداء المتوازن الحكومية)، وهي تمثل أسلوبا علميا للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، كما سيجرى إضافة أسلوب (PESTEL)، لتحليل العوامل الخارجية المؤثرة على آداء الوزارة مع معرفة نقاط الضعف والقوة، التي جرى الخروج بها من الملتقيات السابقة. وتابعت: "خلال هذه المنتديات نأخذ في اعتبارنا، مراجعة الأهداف من منظور التكليفات الجديدة للوزارة، وكيفية تنفيذها على أرض الواقع مع الأخذ في الاعتبار الدور الرئيس للوزارة في استقرار المالية العامة والسياسات المالية، في ظل ضغوط العالم والتقلبات الموجودة". وتابعت: "الفترة الماضية شهدت عقد عدة لقاءات داخل دولاب عمل الوزارة مع الإدارات المركزية، للنظر بواقعية وعلى الطبيعة لدورة العمل والتحديات والآليات التي تتم، للخروج بنتائج ومخرجات حقيقية ووضع مقترحات الحل من خلال رؤية جماعية تنبثق من الخطة الاستراتيجية". من جانبه، أشار دكتور محمد عمر الرئيس التنفيذي للمؤسسة القائمة بالتدريب، إلى أن المشاركين فى هذا الملتقى، سيكون لديهم فهم أعمق وقناعة أكبر بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وبالتالي سيجرى تنفيذ خطط العمل بشكل أكثر كفاءة، وبما يحقق نتائج أفضل للدولة. من جانبه، قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية: "هذا الملتقى تجربة جديدة حيث وضعت إطار علمي لآداء عمل وزارة المالية، وزادت من إدراكنا في كيفية استثمار الوقت ومعرفة طبيعة عمل القطاعات المختلفة الأخرى، لإحداث التكامل بين الجميع"، مشيرا إلى أهمية العنصر البشري، حيث أنه اساس إنجاح أي منظومة. وقال اللواء عبدالرؤوف الأحمدي، رئيس مصلحة سك العملة، إن الملتقى وسيلة للتعارف والتواصل بين مختلف العاملين والقيادات داخل وزارة المالية، مشيرا إلى أنه أصبح هناك تفاعل جاد وبناء نتيجة تلاقي الأفكار والرؤى بورش العمل. وقال خالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، إن هذه الملتقيات هي استكمال للمسيرة التي بدأتها وزارة المالية، وكانت مبادرة ابتكارية من الوزارة، مضيفا: "قريبا نقوم بجني ثمار المبادرة نتيجة تبني الآراء والتفاعل والتمثيل، من كل القطاعات والجهات بما يثمر عنه الخروج بنتائج موحدة". ومن جانبه، أشار الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، إلى أهمية الخروج برؤية موحدة منبثقة من استراتيجية الدولة 2030، ووضع خطة عمل بجداول زمنية محددة سيجرى مراجعتها بصفة دورية. وقال إيهاب خطاب، رئيس وحدة المراجعة الداخلية، إن وزارة المالية تقوم بدورها الريادي في تحقيق أهداف الاستراتيجية، ووضع وسائل لتحقيقها بشكل علمي، بما يسهم في ترشيد الإنفاق ورفع الأعباء عن كاهل المواطن وتحقيق استقرار السياسات المالية. وأشار محمد نيازي، رئيس الإدارة المركزية للمحليات، إلى أن الملتقى له مردود إيجابي، ما ينعكس مستقبلا على زيادة موارد الدولة ومحاربة إهدار المال العام، وتوفير الخدمات المقدمة من وزارة المالية بكفاءة وجودة. وأضاف محمد السبكي، رئيس الإدارة المركزية لموازنة البرامج و الآداء، أن وزارة المالية دائما تكون سباقة باتخاذ المبادرات، ومنها هذه المبادرة التي بدأت منذ سنوات، وكان أول تجمع للقيادات لوضع خطة ذات رؤية استراتيجية، بما يؤكد أن الوزارة لديها استمرارية وأهداف ثابتة ورؤية واضحة رغم تغير القيادات. وقال محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، إن وزارة المالية هي أول وزارة تعد استراتيجية خاصة بها تتسق مع أهدافها، وأن قيادات الوزارة تلتقي وتتحاور وتتناقش لوضع استراتيجية للسنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد توسيع التدريب ليشمل قيادات الصف الثاني والثالث والقيادات الوسطي، مما يؤكد أن وزارة المالية تمتلك دائما المبادرات الفعالة التي من شأنها أن تحدث تغييرا مستمرا في الآداء. وقال سعيد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للحسابات والوحدة الحسابية المركزية، إن الورش استطاعت أن تخرج ما بداخلهم، مضيفا: "أصبح هناك لغة مشتركة بين القطاعات للتحدث بها وفهم آليات العمل بالقطاعات الآخرى، وهذا لم يكن يحدث من قبل وكنا نتعامل في جزر منعزلة لم نكن نعرف طبيعة عمل القطاعات المختلفة، وأصبح لدينا ملفات مشتركة شاملة أهداف الوزارة وليس قطاع بعينه". وقالت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن التواجد في هذه الملتقيات من شأنه أن يوجد الحوار المشترك الذي يسهم في تحقيق أهداف الوزارة ومصالحها التابعة، ويسهم أيضا في تطوير الآداء، وإحداث حراك فكري جيد لإثراء التجربة وتطوير منظومة العمل، مضيفة: "كل هذه الآليات ستسهم في تحفيز العاملين وبذل ما لديهم من جهد". وقالت همت سيد رئيس قطاع الأمانة العامة: "هذه الملتقيات أسهمت في إثراء العمل الجماعي، حيث أصبح السمة الأساسية الي تجمعنا ولم تكن واضحة من قبل، ولدينا توحيد للرؤى ووجهات النظر والتعرف على قطاعات العمل المختلفة داخل الوزارة، بما يثري العمل ويسهم في تحسين الآداء".
